46 رخصة جديدة لدعم قطاع التدريب في السعودية خلال يناير 2025

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن إصدار (46) رخصة جديدة لمنشآت تدريب أهلية خلال شهر يناير 2025، في إطار جهودها المستمرة لدعم قطاع التدريب بالمملكة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة في هذا المجال.

تعزيز استدامة قطاع التدريب الأهلي

أكد المتحدث الرسمي للمؤسسة، فهد العتيبي، أن المؤسسة تعمل على دعم استدامة قطاع التدريب الأهلي من خلال تقديم التسهيلات والمحفزات التي تساعد في نموه وفق معايير الجودة، مع ضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة لهذا القطاع.

تنظيم تراخيص الأفراد واعتماد المدربين

أوضح العتيبي أن المؤسسة تعتمد نظام ترخيص الأفراد الراغبين في تقديم البرامج التدريبية عبر خدمة "المدرب المعتمد"، والتي تتيح لهم مزاولة نشاط التدريب داخل منشآت مرخصة. وخلال يناير الماضي، تم إصدار (49) بطاقة مدرب معتمد، مما يمكنهم من تقديم البرامج التدريبية بشكل نظامي ومعتمد.

الإشراف والرقابة على المنشآت التدريبية

تواصل المؤسسة أداء دورها الإشرافي والرقابي على قطاع التدريب الأهلي من خلال الجولات الميدانية التي تنفذها الفرق الإشرافية، للتأكد من جودة التدريب وسلامة العمليات التشغيلية. كما تتلقى المؤسسة الشكاوى والملاحظات من المستفيدين وتتخذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وفي هذا السياق، أصدرت المؤسسة (53) مخالفة وإنذارًا خلال يناير بحق منشآت تدريبية لمخالفتها اللوائح المعتمدة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة.

أبرز المخالفات في قطاع التدريب الأهلي

كشف العتيبي أن المخالفات المرصودة خلال الشهر الماضي شملت:

عدم الالتزام بضوابط الإعلانات الخاصة بالدورات التدريبية.

مخالفة ضوابط عقد الدورات التطويرية.

إصدار شهادات تدريبية غير معتمدة من المؤسسة.

عدم التواجد في المقر المرخص من الجهة المشرفة.

استخدام هيئة تدريبية غير معتمدة داخل المنشآت المخالفة.

اختبارات دورية لضمان جودة مخرجات التدريب

في إطار جهودها المستمرة لضمان جودة مخرجات التدريب، تنفذ المؤسسة اختبارات شهرية للمستفيدين من خدمات المعاهد والمراكز التدريبية الأهلية.

وخلال يناير، بلغ عدد المختبرين في الاختبارين الشامل والتأهيلي (7174) مختبرًا، في خطوة تهدف إلى تقييم مستوى المتدربين والتحقق من كفاءة البرامج التدريبية المقدمة.

بهذه الإجراءات، تواصل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعزيز جودة التدريب الأهلي وضمان استدامته، بما يسهم في تطوير الكوادر الوطنية.