مجلس الشيوخ يناقش دعم الصادرات ووزير الشئون النيابية يؤكد: التصدير أصبح قضية أمن قومي

عقد مجلس الشيوخ، اليوم الأحد 2 مارس، جلسة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة طلبي مناقشة عامة حول دعم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة.

وتضمنت الجلسة مناقشة الطلب الأول المقدم من النائب هشام الحاج علي وأكثر من عشرين نائبًا، بشأن سياسة الحكومة في الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، والطلب الثاني المقدم من النائب عز الدين حسن جودة وأكثر من عشرين نائبًا، بشأن سياسة الحكومة لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية. 

كما ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي حول برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.

المستشار محمود فوزي: البرنامج المصري في شأن الصادرات يتضمن العناصر الأساسية في التجارب  الدولية في رد الاعباء التصديرية
 

أكد المستشار محمود فوزي، خلال كلمته، أنه من الضروري ضبط المصطلحات عند الحديث عن دعم الصادرات، موضحًا أن مصر لا تقدم دعمًا مباشرًا للصادرات، وإنما تطبق برامج تتضمن رد الأعباء التصديرية للمستحقين. 

وأشار إلى أن البرنامج المصري للصادرات يتضمن العناصر الأساسية الموجودة في التجارب الدولية لرد الأعباء التصديرية، موضحًا أن البرنامج يتكون من أربعة محاور رئيسية تشمل تقديم حوافز مالية لدعم المصدرين، تخفيض تكاليف الإنتاج لتعزيز القدرة التنافسية، التسويق الخارجي من خلال المعارض الدولية، وإتاحة التمويل الميسر والمناسب للمصدرين.

وزير الشئون النيابية: القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة لزيادة الصادرات المصرية، والتصدير أصبح قضية أمن قومي

وأضاف وزير الشئون النيابية أن جميع العوامل الداعمة لرد الأعباء التصديرية متوفرة في البرنامج الحكومي، مؤكدًا أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بملف زيادة الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن التصدير لم يعد مجرد نشاط اقتصادي، بل أصبح قضية أمن قومي، لافتًا إلى أن استمرار زيادة الواردات مقارنة بالصادرات يؤدي إلى خلل في ميزان المدفوعات.

وفي ختام الجلسة، وافق مجلس الشيوخ على تقرير اللجنة المشتركة والمقترحات والتوصيات الواردة به، وأحاله إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كما قرر إحالة موضوع طلبي المناقشة العامة وتعقيب ممثلي الحكومة إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لاستكمال المناقشات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.