القناوي: تكثيف الاستثمارات في الصناعات التحويلية لتعزيز الصادرات المصرية
أكد النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن دعم الصادرات المصرية يتطلب إعادة التفكير في استراتيجيات تطوير هذا القطاع الحيوي بشكل إبداعي. وأشار إلى أن هناك مستهدفات طموحة لزيادة الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار سنويًا، متسائلًا: ما هي خطتنا لتحقيق هذا الهدف؟ وهل لدينا رؤية واضحة وأولويات محددة للوصول إليه؟
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي ناقشت عدة طلبات إحاطة تقدم بها النائب هشام الحاج علي وأكثر من عشرين عضوًا حول سياسة الحكومة في الترويج للصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى طلب آخر من النائب عز الدين حسن جودة وأكثر من عشرين عضوًا بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
وأوضح القناوي أن الصادرات المصرية تنقسم إلى خدمية وإنتاجية، وتشمل الأخيرة الصادرات الزراعية والمحجرية والصناعية، مشددًا على ضرورة تحويل المواد الخام الزراعية والمحجرية إلى صناعات تحويلية بدلاً من تصديرها في شكلها الأولي، لما في ذلك من فرص كبيرة لتعظيم القيمة المضافة. وأضاف أن هذه الاستراتيجية ستسهم في تنمية قطاعات مكملة مثل صناعة الزجاج، والبلاستيك، ومواد التعبئة والتغليف.
وأشار نائب التنسيقية إلى أن السياسات الصناعية المصرية تعتمد على مسارين رئيسيين: الأول هو إحلال الواردات وتعزيز التصنيع المحلي، والثاني هو التركيز على زيادة الصادرات. وأكد أن المسار الثاني هو الأسرع والأكثر أهمية حاليًا، إذ يعكس نجاح عمليات التصدير امتلاك مصر لميزة تنافسية في الأسواق الدولية، مما يجعل تعزيز هذه الميزة أكثر فاعلية من محاولة خلق فرص تنافسية جديدة لمواجهة المنتجات المستوردة.
وفي ختام حديثه، شدد القناوي على ضرورة تكثيف الاستثمارات في الصناعات التحويلية، والتركيز على تصدير المنتجات ذات القيمة المضافة، لما لذلك من أثر كبير على تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، مع ضرورة وضع برامج تحفيزية واضحة لدعم الصناعات ذات الأولوية التصديرية.
