4 موظفين بالسيرك القومي أمام المحاكمة التأديبية بسبب "الحمير"
أصدرت النيابة الإدارية للثقافة قرارًا بإحالة أربعة من موظفي السيرك القومي التابع لـ البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية إلى المحاكمة التأديبية، وذلك بعد ارتكابهم عدة مخالفات تتعلق بإساءة استخدام المناصب واستغلال السيرك في أنشطة غير قانونية.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين سمحوا بإدخال حمير حية إلى السيرك بغرض ذبحها واستخدام جلودها لتغذية الحيوانات المفترسة، بالإضافة إلى إدخال عدد من الحيوانات المفترسة دون موافقة الجهات المختصة.
المتهمون في القضية
النيابة الإدارية وجهت التهم إلى أربعة موظفين في السيرك القومي، وهم: لاعبة في السيرك القومي، مشرف عام السيرك، مدير دار العرض، ومشرف الأمن.
تفاصيل التحقيقات
بدأت التحقيقات بناءً على بلاغ من رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالمجلس الأعلى للثقافة، الذي أشار إلى وجود مخالفات داخل السيرك القومي. وبعد استماع النيابة لشهادات عدد من المسؤولين في الهيئة العامة للخدمات البيطرية والعاملين بالسيرك، تم جمع أدلة دامغة، منها مقاطع فيديو تُظهر عمليات ذبح الحمير داخل السيرك وانتشار الدماء في الأماكن المخصصة لذلك، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بعملية نقل المخلفات الناتجة عن هذه العمليات بشكل غير قانوني، مما تسبب في تهديد الصحة العامة.
المخالفات المرتكبة من المتهمين
- اللاعبة: تم اتهامها بإدخال حمير حية إلى السيرك وذبحها لتغذية الحيوانات المفترسة دون تصريح، بالإضافة إلى التلاعب في التعامل مع جلود الحمير المذبوحة وتخزين المخلفات بطريقة غير صحية. كما قامت بإدخال كاميرات شخصية داخل السيرك دون ترخيص، بالإضافة إلى إدخال سائق مسجل خطر للعمل في السيرك، رغم قرار من الجهات المختصة بمنع دخوله.
- المشرف العام ومدير دار العرض: تم اتهامهما بالتقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات المرتكبة من قبل اللاعبة، كما لم يتبعوا معايير النظافة وتسببوا في تهديد الصحة العامة.
- مشرف الأمن: وجهت إليه تهم السماح بتركيب كاميرات شخصية داخل السيرك دون تصريح، فضلاً عن التلاعب في سجلات الأمن لتوثيق دخول الحمير الحية.
الإجراءات التي اتخذتها النيابة
قررت النيابة الإدارية إحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، كما قامت بإبلاغ النيابة العامة بالوقائع التي قد تتضمن جرائم جنائية. ووجهت النيابة إلى إدارة السيرك القومي باتباع الضوابط البيطرية الخاصة بإعدام الحمير، وضوابط التصرف في جلودها والمخلفات الناتجة عنها، مع ضرورة الالتزام بالقوانين الصحية والبيئية لحماية الصحة العامة. كما طلبت النيابة إجراء رقابة دورية على الحيوانات داخل السيرك والتأكد من صحة أماكن احتجازها وتغذيتها.
