"النواب" يقر حظر السخرة والتحرش والتنمر والتمييز في قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 4 من مشروع قانون العمل الجديد، التي تحظر تشغيل العامل بالسخرة أو الإكراه.

وتنص المادة 4 على أنه "يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي شكل من أشكال العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي ضد العامل، مع تحديد لائحة تنظيم العمل والجزاءات في المنشأة للجزاءات التأديبية المقررة".

النواب يوافق على المادة 5 من قانون العمل

كما وافق مجلس النواب على المادة 5 من مشروع قانون العمل، التي تنص على "حظر جميع الأعمال أو السلوكيات أو الإجراءات التي من شأنها إحداث تمييز أو تفرقة بين الأفراد في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي، أو أي سبب آخر يؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص".

ويُستثنى من ذلك أي ميزة أو أفضلية أو حماية تُمنح بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة، شريطة أن تكون هذه المزايا ضرورية لتحقيق الهدف المرجو منها، كما تعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمج هؤلاء الأفراد في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجالس القومية المتخصصة المعنية.

اقتراح بإضافة فقرة تنص على عدم تمييز العاملين المسيحيين

واقترحت النائبة نرمين بدراوي إضافة فقرة تنص على عدم اعتبار تمييز حصول العاملين المسيحيين على إجازات مدفوعة الأجر في مناسباتهم، ورد النائب عادل، رئيس لجنة القوى العاملة، بأن الإجازات تُقر من قبل رئيس الوزراء لكلا الفئتين، مشيرًا إلى أن هذا الحق موجود في المادة 128 من مشروع القانون.

وتنص المادة 128 على أن "للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يحددها قرار من الوزير المختص، وتُطبق بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح يوماً آخر تعويضاً بناءً على طلب كتابي منه يُودع في ملفه الخاص".