المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية: مراجعة الرسوم على تحاليل الصادرات ودراسة إقامة محطة كهرباء للمنطقة الصناعية بالإسماعيلية

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع التاسع عشر لـ المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية لدعم قطاع الصناعة والاستثمار، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين.

تخفيف الأعباء عن المصدرين
 

وجه الوزير بمراجعة الرسوم المفروضة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء على تحاليل الصادرات ومدى تطبيقها، وذلك استجابةً لشكاوى المصدرين، بهدف تقليل الأعباء المالية عليهم وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

دعم المنطقة الصناعية بالإسماعيلية
 

فيما يتعلق بالمناطق الصناعية، استعرض الاجتماع أزمة انقطاع التيار الكهربائي المتكرر عن المصانع في المنطقة الصناعية (الأولى والثانية) بمحافظة الإسماعيلية، حيث تقرر التنسيق بين شركة القناة لتوزيع الكهرباء ومحافظة الإسماعيلية لدراسة إقامة محطة تغذية كهربائية جديدة، بما يضمن استقرار الإمدادات الكهربائية ودعم التوسع الصناعي في المنطقة.

إعادة تخطيط منطقة الحرش بالقنطرة غرب
 

ناقش الاجتماع الوضع الحالي لمنطقة الحرش بقرية البياضية بمركز ومدينة القنطرة غرب، والتي تضم 16 مصنعًا قائمًا بشكل عشوائي إلى جانب وحدات سكنية وزراعات متفرقة. وقرر الاجتماع تشكيل لجنة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لإعادة تخطيط المنطقة، مع اتخاذ إجراءات استصدار قرار جمهوري لنقل الولاية إلى هيئة التنمية الصناعية وتغيير النشاط من زراعي إلى صناعي، بما يسهم في تقنين أوضاع المصانع وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي.

إجراءات لمواجهة التهريب والتهرب الضريبي
 

وجه الوزير خلال الاجتماع بإعداد تقارير شاملة من وزارة المالية لمكافحة التهرب الضريبي، تشمل توصيات محددة لضبط المنظومة الضريبية، بالإضافة إلى تكليف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بإعداد مذكرة بشأن ظاهرة التهريب وإغراق الأسواق المصرية بواردات غير مطابقة، تمهيدًا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة لحماية الصناعة الوطنية.

التوسع في الزراعة والتصنيع الزراعي
 

شهد الاجتماع عرض مطالب شركة القلعة بتوفير 15 ألف فدان من الأراضي الزراعية للتوسع في مجالات الزراعة والتصنيع الزراعي، لا سيما في إنتاج الأعشاب والنباتات العطرية، حيث تم الاتفاق على معاينة الأراضي المتاحة في منطقتي سهل بركة وأبو زعبل لدراسة مدى توافقها مع متطلبات الشركة.

توفير الخامات الصناعية
 

وفي سياق دعم التصنيع المحلي، تمت مناقشة طلبات شركة القلعة بشأن توفير مناجم ومحاجر لاستخراج الخامات الصناعية مثل التلك والكاولين، حيث تم تكليف هيئة الثروة المعدنية بدراسة الاحتياجات، مع تقديم مذكرة شاملة إلى وزارة البترول والثروة المعدنية للتنسيق بشأن تلبية المتطلبات الصناعية.

شكاوى المستثمرين من رسوم سلامة الغذاء
 

كما ناقش الاجتماع شكوى شركة "جولد سكاي" لتصنيع الأكواب والعبوات البلاستيكية بشأن ارتفاع الرسوم التي تفرضها الهيئة القومية لسلامة الغذاء على تحاليل الصادرات مقارنةً بالرسوم التي كانت تفرضها وزارة الصحة سابقًا. ووجّه الوزير بعقد لقاء بين الشركة والهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة العامة للتنمية الصناعية، لبحث إمكانية مراجعة قيمة الرسوم ومدة تطبيقها.

حضور موسّع من الوزراء والمسؤولين

شهد الاجتماع حضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية. كما حضر اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووليد جمال الدين، الرئيس التنفيذي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

كما تمت دعوة السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لحضور الاجتماع، لمناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بقطاع الزراعة والتصنيع الزراعي