رئيس الوزراء يستعرض إصلاحات المنظومة الجمركية وجهود الحد من التهريب

مدبولي: تطوير الجمارك ضرورة لتعزيز تنافسية الصادرات وتحسين بيئة الأعمال

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية ومكافحة التهريب، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، و شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والمُشرف على مصلحة الجمارك، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير المنظومة الجمركية كخطوة أساسية لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، مشددًا على ضرورة تنفيذ إصلاحات شاملة تسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي وتيسير حركة التجارة.

إجراءات جديدة لتيسير العمليات الجمركية

واستعرض وزير المالية، أحمد كجوك، حزمة من الإجراءات المستهدفة في إطار خطة إصلاح المنظومة الجمركية، والتي تشمل:

• تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج لدعم المصانع المحلية.
• تيسير نظام التخليص المسبق وتسريع عمليات الإفراج الجمركي.
• منح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المدرجة بالقائمة البيضاء والمشغل الاقتصادي المعتمد.
• تخفيض زمن الإفراج الجمركي عبر إجراءات أكثر مرونة وتحسين التنسيق بين الجهات المختصة.
• إطلاق دليل استرشادي لتوضيح إجراءات الجمارك للمتعاملين.
• توفير الدفع الإلكتروني لكافة المعاملات الجمركية.
• تشجيع إنشاء مراكز لوجستية لزيادة كفاءة تجارة الترانزيت.

تشديد الرقابة لمكافحة التهريب

كما أعلن كجوك عن إجراءات للحد من التهريب الجمركي، أبرزها:

• حوكمة متابعة حركة البضائع وتعزيز أنظمة الرقابة الإلكترونية.
• مراجعة التعريفة الجمركية للسلع والقطاعات الصناعية المستهدفة.
• رفع كفاءة العاملين بالجمارك من خلال التدريب المستمر وإعادة توزيع الكوادر داخل المنافذ الجمركية.
• توسيع إنشاء المستودعات الجمركية داخل الموانئ الجافة لاستقبال البضائع.
• مضاعفة الشركات المنضمة للمشغل الاقتصادي المعتمد لتصل إلى 500 شركة.

إجراءات جديدة لتعزيز سرعة الإفراج الجمركي

من جانبه، استعرض اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، نتائج المرحلة الأولى من خطة تحسين زمن الإفراج الجمركي، والتي تضمنت:

• تشغيل الجهات الجمركية بنظام الورديات على مدار الأسبوع لزيادة معدلات الفحص والإفراج.
• تيسير تسجيل الشركات بالقائمة البيضاء للحصول على تسهيلات جمركية.
• إطلاق بوابة إلكترونية جديدة للهيئة منذ يناير 2024 بثلاث لغات، لتوفير خدمات رقمية متكاملة.
• تطبيق استخراج بطاقات المصدرين والمستوردين إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، ضمن جهود التحول الرقمي.

إجراءات استثمارية لدعم مكافحة التهريب

كما قدمت الدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، خطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لمكافحة التهريب، والتي تشمل:

• تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لضبط أي محاولات تهريب.
• متابعة دقيقة للرسائل الجمركية بعد الإفراج عنها لضمان الالتزام بالقوانين.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز كفاءة المنظومة الجمركية، ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية لضمان تسهيل التجارة، ودعم المصدرين، وتحقيق التنمية المستدامة.