مدبولي: الحكومة تواصل جهودها لتطوير المنظومة الجمركية وتعزيز مكافحة التهريب

في اجتماع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تم استعراض الإجراءات المتخذة لإصلاح المنظومة الجمركية والحد من ظاهرة التهريب. وحضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين من الجهات المعنية، حيث تم مناقشة العديد من الخطوات التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية.

الهدف من إصلاح المنظومة الجمركية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية تطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية وتحسين بيئة الأعمال. وركز الاجتماع على سبل تيسير الإجراءات وتطوير آليات العمل في مصلحة الجمارك.

إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية

عرض  أحمد كجوك، وزير المالية، خطة الإصلاح التي تتضمن عدة إجراءات رئيسية، منها تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، تيسير نظام التخليص المسبق، وإنشاء مراكز خدمات لوجيستية لتعزيز تجارة الترانزيت. كما تم التطرق إلى خطوات لرفع كفاءة العاملين بمصلحة الجمارك وتحسين آليات تأمين ومتابعة حركة الشحنات.

 تحسين زمن الإفراج الجمركي

ناقش الاجتماع أيضاً الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين زمن الإفراج الجمركي. حيث أشار اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى النتائج الإيجابية الناجمة عن العمل بنظام الورديات في المنافذ الجمركية، مما ساعد في مضاعفة عدد الرسائل التي يتم فحصها.

الإجراءات الإلكترونية لمكافحة التهريب

من جانبها، استعرضت الدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، الإجراءات المقترحة من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لمكافحة التهريب. شملت هذه الإجراءات تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية ومتابعة التصرف في الرسائل التي يتم الإفراج عنها.

الإصلاحات في إطار التحول الرقمي

في سياق الحديث عن التحول الرقمي، تم عرض التحديثات المتعلقة بالبوابة الإلكترونية لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والتي تساهم في تسريع عمليات التسجيل وإتاحة الخدمات الرقمية للمتعاملين على مدار الساعة.

مؤشرات ضبط التهريب في عام 2024

تم استعراض المؤشرات المتعلقة بضبط جرائم التهريب في عام 2024، حيث تناول الاجتماع التصنيفات المختلفة للسلع المضبوطة وتقديم مقترحات جديدة لتحسين الأداء الجمركي والحد من التهريب عبر المنافذ.

تعتبر هذه الإجراءات خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والكفاءة في المنظومة الجمركية، مما سيسهم في تحسين التجارة المصرية وجذب الاستثمارات.