مصير مبلغ جدية تصالح مخالفات البناء إذا تم رفض الطلب

كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل الإحلال والتجديد والتعلية خارج الحيز العمراني ومصير مبلغ جدية التصالح في مخالفات البناء إذا تم الرفض.
وقال النائب أحمد السجيني، خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إنه تقدم بتعديل أثناء الجلسة العامة للبرلمان يتيح للمواطن الذي حصل على تصالح ومنزله بسقف خشب أو متهالك، إجازة لعمل إحلال وتجديد على المبنى بنفس المساحة والارتفاع.
وأوضح أن وزير شئون مجلس النواب عقب وتعهد أمام رئيس المجلس وتم تسجيله بالمضبطة بالموافقة على المبدأ وقال إنه حق إنساني ولكن نريد وضعها في قانون الزراعة، وتم الموافقة على هذا المقترح لأنه سيحقق الاستمرارية على عكس قانون التصالح.
وأضاف أن الكتل القريبة التي سيتم التصالح عليها سيتم تحييزها لأنها فقدت مقومات الزراعة، مردفا أن المادة 29 من الدستور ألزمت الجميع بالحفاظ على الأرض الزراعية، لذلك عند تحييزها سيتم حل مشكلة الإحلال والتجديد وأيضا مشكلة المتخللات.
وعن مصير مبلغ جدية التصالح، أكد النائب أحمد السجيني، أن كل ما قام بسداد الأموال «فلوسه محفوظة»، لافتا إلى أن الحالات التي سيتم رفضها تخضع لنص في القانون يؤكد استرداد الأموال التي تم دفعها.