المشدد 15 عامًا لصاحب مكتب توريدات بتهمة الاتجار في المخدرات

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة صاحب ومدير مكتب توريدات عمومية، أحمد عويس، الشهير بـ"أحمد موسى أبو كارما"، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، بالإضافة إلى تغريمه 500 ألف جنيه، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة، وتحديدًا مخدري الحشيش والآيس.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن محمد عبد الحكم، وعضوية المستشارين محمد عامر الشاهد وعلي داود، وأمانة سر صلاح السيد ومحمد هاشم.

تفاصيل الضبط والتفتيش

كشفت التحريات التي أجراها النقيب عمرو أبو النصر، المفتش بمنطقة القاهرة الكبرى بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عن استعداد المتهم لتسليم كمية من المواد المخدرة لأحد عملائه بشارع الجيش بالقرب من البوابة الرابعة بمنطقة حدائق الأهرام، في الفترة بين الساعة 12:00 و12:30 منتصف الليل.

وبناءً على هذه المعلومات، تم إعداد كمين أمني بالتنسيق مع النقيب محمد ياسر، وعدد من أفراد الشرطة السرية بسيارات مجهزة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. انطلقت القوة من موقعها في الساعة 10:30 مساءً، ووصلت إلى المكان المحدد في الساعة 11:30 مساءً، حيث تم توزيع عناصر الشرطة في كمينين مستترين، مع توجيههم للحفاظ على الأمن خلال العملية.

وبعد قرابة 15 دقيقة، ظهر المتهم في الموقع المحدد وهو يحمل حقيبة رمادية اللون ويستخدم هاتفه المحمول. على الفور، تحرك أفراد الأمن نحوه، وتم ضبطه بعد انتزاع الهاتف المحمول منه وتقييده بالأصفاد.

الداخلية تنجح في ضبط المتهم بالآيس و الحشيش 

أثناء تفتيش الحقيبة التي كان يحملها المتهم، تم العثور على:

**ميزان حساس.

**كيس بلاستيكي أبيض يحتوي على كيسين متوسطَي الحجم و12 كيسًا صغيرًا شفافًا، تحوي جميعها بلورات بيضاء اللون يُشتبه بأنها مخدر الآيس.

**كيس بلاستيكي أسود بداخله 15 قطعة بنية اللون يُرجح أنها من مخدر الحشيش.

**مبلغ مالي قدره 1500 جنيه.

**سلاح أبيض (مطواة).

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأكد أن المبلغ المالي المضبوط بحوزته هو حصيلة تجارته غير المشروعة، وأن الهاتف المحمول كان يُستخدم في التواصل مع عملائه، بينما كان الميزان الحساس يُستخدم في تجهيز ووزن المواد المخدرة، فيما احتفظ بالسلاح الأبيض للدفاع عن نفسه خلال نشاطه الإجرامي.

اعترافات المتهم: ضبطوني مرتين وما ليش علاقة بالمخدرات

وخلال التحقيقات، أقر المتهم بأنه سبق ضبطه مرتين في قضايا مخدرات، إحداهما في بولاق والأخرى في الهرم، لكنه نفى أن يكون تاجر مخدرات، رغم الأدلة التي تثبت عكس ذلك.

وجاء الحكم ليؤكد حزم القضاء المصري في مواجهة جرائم الاتجار بالمخدرات، والتي تمثل تهديدًا خطيرًا لأمن المجتمع.