إحالة 8 مسؤولين بتعليم القليوبية للمحاكمة بتهمة التلاعب والتزوير
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لـ مديرية التربية والتعليم بالقليوبية إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية تورطهم في التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية، عبر تحرير بيانات وهمية بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش، وتقديمها لمحاكم القضاء الإداري للمطالبة بصرف مبالغ مالية دون وجه حق.
الرقابة الإدارية تكشف الأسرار
تعود القضية إلى تلقي النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، بلاغًا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، حول ما كشفه تقرير لجنة فحص مشتركة مع هيئة الرقابة الإدارية.
وأظهر التقرير إصدار شهادات خبرة وصحف أحوال وظيفية مزورة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات المدارس التابعة للإدارة، فضلًا عن إصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي للعاملين المحالين للمعاش، دون مراجعة السجلات الرسمية.
المتهمون في القضية
شملت قائمة المتهمين ثمانية من المسؤولين الحاليين والسابقين بالإدارة التعليمية، وهم:
- مسؤول شئون العاملين بالإدارة
- أربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين
- موجه مالي وإداري
- مدير شئون العاملين السابق
- محقق بالشئون القانونية سابقًا
نتائج التحقيقات
باشر التحقيقات أحمد فودة - وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي - مدير النيابة. واستمع فريق التحقيق إلى أقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم، والذي أكد وجود مخالفات في استخراج شهادات الخبرة وبيانات رصيد الإجازات دون مراجعة السجلات الرسمية. كما أكدت تقارير الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي صحة نسبة التوقيعات والبيانات المزورة إلى المتهمين.
وتضمنت الاتهامات قيام المتهمين – من الأول إلى السابع – بتحرير وتوقيع بيانات إجازات مخالفة للحقيقة واعتمادها بهدف استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على مبالغ مالية دون وجه حق. كما ثبت قيام المتهم الثامن بإصدار قرار منعدم قانونيًا بمجازاة بعض العاملين بالخصم من الراتب دون إجراء تحقيقات أو الرجوع إلى النيابة الإدارية المختصة.
إحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية
انتهت النيابة الإدارية إلى ثبوت الاتهامات بحق المحالين جميعًا، وقررت إحالتهم للمحاكمة التأديبية بقرار من المستشار/ كمال موسى - مدير فرع الدعوى التأديبية ببنها، بناءً على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار/ سعد الدسوقي. كما وجهت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار قانونية.
