البيئة والزراعة تبحثان تعظيم الاستفادة من المخلفات في إنتاج الأعلاف والأسمدة العضوية

اجتماع مشترك لتوسيع التعاون في تدوير المخلفات الزراعية والحيوانية

عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لبحث سبل تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية في تصنيع الأعلاف والأسمدة العضوية. 

جاء الاجتماع بحضور قيادات من الوزارتين، بينهم المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، والدكتور أحمد حسن، معاون وزير الزراعة، والدكتورة أمل إسماعيل، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي.

كما حضر الاجتماع من وزارة البيئة الأستاذ ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والأستاذ محمد معتمد، مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار، والدكتورة أميمة الصوان، استشاري جهاز المخلفات، إلى جانب عدد من المسؤولين.

وزير الزراعة يرحب بتوسيع نطاق التعاون لتدوير كافة المخلفات الزراعية

رحب علاء فاروق بوزيرة البيئة والوفد المرافق لها، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الوزارتين في العديد من الملفات المشتركة، خاصة منظومة جمع وتدوير قش الأرز. وأكد فاروق على ضرورة توسيع هذا التعاون ليشمل جميع المتبقيات الزراعية والمخلفات الحيوانية والداجنة، لما لذلك من فوائد بيئية واقتصادية.

ووجه فاروق قيادات وزارة الزراعة بتسهيل كافة الإجراءات اللازمة للتعاون مع وزارة البيئة، داعيًا المستثمرين للدخول في هذا المجال، ومؤكدًا استعداد الوزارة لتقديم الدعم الفني من خلال مراكزها البحثية. وأشار إلى أن استغلال المخلفات الزراعية بشكل صحيح يسهم في تقليل فاتورة استيراد الأعلاف من الخارج وتحقيق عائد اقتصادي للمزارعين والمربين.

وزيرة البيئة: مشروع قومي بتكليفات رئاسية للاستفادة من المخلفات الزراعية 
 

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذا المشروع يأتي في إطار تكليفات السيد رئيس الجمهورية بتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية، وخاصة في صناعة الأعلاف، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد. 

وشددت على أهمية توفير المعدات اللازمة ووسائل النقل الاقتصادية لدعم هذه الصناعة بالتنسيق مع وزارة الزراعة.

وأوضحت الوزيرة أن مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 1115 لسنة 2023 بتشكيل لجنة عليا لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف برئاسة وزارة الزراعة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون بين الوزارتين.

وزيرة البيئة تستعرض الجهود التشريعية والتنظيمية لتعظيم الاستفادة من المخلفات

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد الجهود التي بذلتها وزارة البيئة في هذا الملف، والتي شملت:

إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

إعداد الاستراتيجية الوطنية للمتبقيات الزراعية عام 2019 وربطها بخريطة توزيع المخلفات على مستوى المحافظات.

إصدار التعريفة المغذية لإنتاج الكهرباء من المخلفات.

تنفيذ ندوات توعوية بأهمية الاستفادة من المتبقيات الزراعية بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأشارت إلى أن منظومة إدارة نوبات تلوث الهواء الحادة "قش الأرز" تمثل قصة نجاح بارزة، حيث أصبحت نسبة جمع وكبس قش الأرز تصل إلى 90%، ما خلق فرصًا استثمارية كبيرة من خلال دعم المتعهدين بالمعدات اللازمة لجمعه وكبسه.

كما سلطت الضوء على نجاح الوزارة في إنتاج الطاقة الحيوية (البيوجاز)، بتنفيذ 1921 وحدة منزلية ومتوسطة، تنتج سنويًا 2.152 مليون متر مكعب من الغاز الحيوي، ما يعادل 86 ألف أسطوانة بوتاجاز، إلى جانب معالجة 53.8 طن من المخلفات الحيوية وإنتاج حوالي 50 ألف طن من السماد العضوي.

45 مليون طن مخلفات زراعية.. وفرص استثمارية واعدة

تضمن الاجتماع عرضًا تفصيليًا حول كميات المتبقيات الزراعية المتاحة، والتي تقدر بـ 40-45 مليون طن سنويًا (مخلفات حقلية وزراعات الخضر والفاكهة). 

ويجري حاليًا استغلال جزء منها في إنتاج الأعلاف غير التقليدية والأسمدة العضوية، وصناعة الأخشاب، وإنتاج الطاقة الحيوية.

وتمت مناقشة المعوقات التي تواجه استغلال هذه المتبقيات، إلى جانب استعراض الإجراءات المقترحة لتجاوزها، وتشجيع المستثمرين على المشاركة في هذه الصناعة الحيوية.

مشروعات استثمارية لتدوير المخلفات الزراعية
 

ناقش الاجتماع عدة مشروعات استثمارية قيد الدراسة، من بينها:

مصنع لتدوير مخلفات جريد النخيل بالوادي الجديد لإنتاج الأخشاب، باستثمارات تبلغ 70 مليون يورو.

مشروعات لإنتاج الزيوت من بذور التين الشوكي.

إنتاج السيليكا غير المتبلورة من قش الأرز.

اتفاق على إعداد دراسة جدوى متكاملة
 

وفي ختام الاجتماع، اتفق الحضور على الإسراع في إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للفرص الاستثمارية المتعلقة بإنتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية.

وأكدت الوزارتان على ضرورة الاستعانة بعدد من الخبراء في مجالي الزراعة والإنتاج الحيواني بالمركز القومي للبحوث، وأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، تمهيدًا لعرض تلك المشروعات ومناقشتها مع الجهات الحكومية ومصنعي الأعلاف وأصحاب المصلحة، بما يحقق رؤية الدولة في تعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.