ضربة قوية للسوق السوداء.. ضبط 32 طنًا من الأسمدة قبل تهريبها في أسيوط

في إطار جهود مكافحة السوق السوداء والتصدي للمتاجرين بالسلع المدعمة، تمكنت حملة تموينية مكبرة من ضبط 32 طنًا من الأسمدة الزراعية المخصصة لوزارة الزراعة والمحظور تداولها بالأسواق، وذلك قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء بقرية أولاد إلياس، مركز صدفا.

جاءت هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بضرورة تكثيف الحملات التموينية لمراقبة الأسواق وضبط المخالفين، وبمتابعة مباشرة من المهندس خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين بالمحافظة.

تفاصيل الحملة والضبط

قاد الحملة كل من إدارة تموين صدفا بالتنسيق مع إدارة مباحث التموين، تحت إشراف المقدم أحمد علي، رئيس مباحث التموين، والرائد أحمد عبد الكريم، وكيل الإدارة. وأسفرت الحملة عن مداهمة مخزن غير مرخص بقرية أولاد إلياس، حيث عُثر بداخله على كميات كبيرة من الأسمدة الزراعية المدعمة والتي يتم صرفها للمزارعين عبر الجمعيات الزراعية، وذلك قبل تهريبها وبيعها بأسعار مضاعفة في السوق السوداء.

وأوضح المهندس خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، أن هذه الضبطية تأتي في إطار جهود الوزارة لمكافحة التلاعب بالسلع المدعمة، خاصة الأسمدة الزراعية التي تمثل عنصرًا أساسيًا في دعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي. وأضاف أن هناك حملات مستمرة لمتابعة الأسواق والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون مع أي محاولات لتهريب أو احتكار السلع الأساسية.

جهود مكافحة السوق السوداء

من جانبه، أكد المقدم أحمد علي، رئيس مباحث التموين، أن الأجهزة الرقابية تواصل جهودها لضبط المخالفين، مشيرًا إلى أن التحريات أكدت قيام بعض التجار بتجميع كميات كبيرة من الأسمدة المدعمة داخل المخزن المضبوط، تمهيدًا لبيعها بأسعار مرتفعة وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأضاف أن هذه الضبطية تأتي ضمن سلسلة من الحملات المكثفة التي يتم تنفيذها على مدار الفترة الماضية، لضبط الأسواق ومواجهة أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو التربح غير المشروع على حساب المواطنين.

تحذيرات وعقوبات صارمة

وحذرت مديرية التموين بأسيوط جميع التجار والموزعين من التلاعب بالأسمدة المدعمة، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد أي مخالفات تُرصد في هذا الشأن، بما في ذلك تحرير محاضر وإحالة المتورطين للنيابة العامة.

كما دعت المديرية المواطنين والمزارعين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق ببيع السلع المدعمة بأسعار غير قانونية، وذلك من خلال الخطوط الساخنة المخصصة لاستقبال الشكاوى، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.