رئيس الوزراء يتابع حصر التكلفة الاقتصادية لرعاية اللاجئين والوافدين في مصر

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود حصر التكلفة الاقتصادية التي تتحملها الدولة المصرية لرعاية اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، خلال اجتماع مع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللقاء تناول تقديرات إجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة لتقديم الخدمات المختلفة لضيوف مصر من اللاجئين والوافدين من مختلف الجنسيات.

 وشمل ذلك استعراض تكلفة دعم البنية التحتية الصحية وتقديم الرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية وغيرها من المرافق الأساسية.

وزيرة التضامن: تقدير التكلفة الاقتصادية لاستضافة اللاجئين والوافدين يمثل أولوية لدعم عملية صنع القرار

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن تقدير التكلفة الاقتصادية لاستضافة اللاجئين والوافدين يمثل أولوية لدعم عملية صنع القرار، مشيرة إلى أن هذا الحصر يساعد على فهم التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتواجدهم في مصر. 

كما أوضحت أن النتائج المستخلصة تُستخدم كمدخل رئيسي لتطوير السياسات وتوجيه الدعم اللازم لجهود مصر في هذا الملف.

وأشارت الوزيرة إلى وجود تعاون وثيق مع منظمات الأمم المتحدة لإعداد تقديرات دقيقة للتكاليف الاقتصادية، مع التأكيد على توافق جميع الوزارات والجهات الحكومية بشأن المعايير المستخدمة في عملية الحصر.

ويهدف هذا الحصر إلى توفير بيانات دقيقة تدعم صناع القرار في رسم سياسات واضحة وفعالة لاستضافة اللاجئين والوافدين، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية ويعزز من جهود مصر على المستويين الوطني والدولي.