مشروعات جديدة لتطوير مرافق المياه والصرف الصحي بالشراكة مع البنك الدولي

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع ممثلي البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، لمناقشة فرص التعاون في المشروعات المستقبلية التي تستهدفها الوزارة في قطاع المرافق. جاء ذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات (PMU) بوزارة الإسكان.

الإشادة بالتعاون القائم بين الوزارة والبنك الدولي

استهل الدكتور سيد إسماعيل اللقاء بالترحيب بممثلي البنك الدولي، مشيدًا بالتعاون المشترك بين الجانبين في تنفيذ العديد من المشروعات، ومن أبرزها برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية بمرحلتيه الأولى والثانية، والذي تم تطبيقه في عدد من المحافظات، منها الشرقية، الدقهلية، البحيرة، المنوفية، الغربية، ودمياط.

إشادة البنك الدولي بجهود وزارة الإسكان

من جانبهم، أثنى ممثلو البنك الدولي على جهود الوزارة في إعداد الاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، كما أشادوا بالكفاءة العالية التي تتمتع بها وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، والتي ساهمت في تحقيق إنجازات ملموسة في القطاع.

مقترحات جديدة للتعاون في مشروعات المياه والصرف الصحي

استعرض ممثلو البنك الدولي خلال اللقاء مجموعة من المشروعات المقترحة لتمويلها بالتعاون مع الوزارة، والتي تهدف إلى:

تقليل الفاقد في المياه والمياه غير المحاسب عليها.

تطوير معالجة الحمأة والاستفادة منها.

إنشاء وحدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

رؤية الوزارة لتحقيق الاستدامة في قطاع المرافق

أكد الدكتور سيد إسماعيل أن المجالات التي تم طرحها تتماشى مع رؤية وزارة الإسكان واستراتيجيتها القومية حتى عام 2050، والتي تتضمن:

استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

دراسة تقليل الفاقد من مياه الشرب غير المحاسب عليها.

الإدارة المثلى للحمأة وإعادة استخدامها.

تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات.

كما أوضح أن الوزارة تمتلك خطة استثمارية متكاملة للمشروعات المستهدفة حتى عام 2050، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على التخطيط لما بعد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لضمان استمرارية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

التخطيط لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص

تطرق نائب وزير الإسكان إلى وثيقة ملكية الدولة المصرية والجهود المبذولة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن مشروعات تحلية المياه وإدارة الحمأة ستكون ضمن المشروعات التي سيتم تنفيذها بالشراكة بين الجانبين.

الاتفاق على وضع خطة تنفيذية للمشروعات

في ختام الاجتماع، تم الاتفاق بين الجانبين على إعداد خطة تنفيذية تشمل الخطوات والإجراءات الخاصة بالمشروعات التي تم مناقشتها خلال اللقاء، وذلك لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من التعاون المشترك.