مجلس الشيوخ يناقش سياسات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية
شهدت جلسة مجلس الشيوخ، التي عُقدت يوم الاثنين 17 مارس، حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسيدة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى جانب السيدة الدكتورة مارجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي.
ترأس الجلسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث تم مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا.
دراسة حول سياسات الحماية الاجتماعية
وافق المجلس على تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بشأن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، تحت عنوان "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين". كما قرر المجلس إحالة التقرير والتوصيات الواردة به إلى الحكومة للنظر في تنفيذها.
مناقشة طلبي إحاطة حول برامج الحماية الاجتماعية
ناقش المجلس طلبي مناقشة عامة، الأول مقدم من النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين نائبًا، بهدف استيضاح سياسة الحكومة بشأن "برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها".
أما الطلب الثاني، فقد تقدمت به النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين نائبًا، لاستيضاح سياسة الحكومة حول "أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية".
رؤية الحكومة للحماية الاجتماعية
خلال الجلسة، أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الحماية الاجتماعية تعتمد على مجموعة من السياسات الهادفة إلى دعم الفئات الأولى بالرعاية، مثل النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، وفقًا لرؤية مصر 2030. كما أكدت أن الحكومة تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، استنادًا إلى الدستور المصري الذي يضمن الحق في حياة كريمة.
محاور الحماية الاجتماعية
استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي خمسة محاور رئيسية للحماية الاجتماعية، وهي:
- حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات مثل التأمينات الاجتماعية.
- حماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات وتشمل البرامج الممولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
- سياسات سوق العمل لتعزيز فرص التشغيل.
- المزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي.
- المساعدة في حالات الطوارئ والكوارث لضمان الأمن الغذائي والدعم العاجل.
كما أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة نجحت خلال العقد الماضي في تطوير شبكة حماية اجتماعية قوية رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية التي أثرت على الأوضاع الاقتصادية والسكانية.
إحالة طلبي المناقشة إلى لجنة مختصة
في ختام الجلسة، وافق مجلس الشيوخ على إحالة طلبي المناقشة العامة إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لبحثهما وإعداد تقرير شامل حولهما.
