وزير الري يتابع تسهيل إجراءات إصدار تراخيص المشروعات السياحية والتحول الرقمي

تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، خطوات تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالمشروعات السياحية، حيث ناقش خلال اجتماع مع مسؤولي الوزارة إجراءات التراخيص الصادرة عن عدة قطاعات تابعة للوزارة مثل قطاع حماية نهر النيل، هيئة حماية الشواطئ، وقطاع المياه الجوفية. 

ويهدف هذا التيسير إلى دعم قطاع السياحة والمستثمرين، وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأكد الدكتور سويلم أن تسهيل الإجراءات سيعمل على دعم المواطنين والمستثمرين، بما يسهم في توفير فرص عمل وتحفيز الاستثمار. 

وزير الري يؤكد أهمية التحول الرقمي في تسريع الإجراءات

كما أشار إلى أهمية التحول الرقمي في تسريع الإجراءات، من خلال تطوير منظومات إلكترونية تختصر الوقت اللازم للحصول على التراخيص، مما يقلل من الحاجة إلى القوى البشرية ويعزز الشفافية ويكافح الفساد.

وأوضح الوزير أن الوزارة تسعى لتطبيق مبادئ الحوكمة في جميع قطاعاتها، ويُعد التحول الرقمي جزءًا أساسيًا من "الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0"، الذي يهدف إلى تحديث كافة العمليات الإدارية في الوزارة. 

كما أضاف أن المرحلة الأولى من "منظومة التراخيص الإلكترونية" قد بدأت في إدارات المياه الجوفية في مناطق شرق ووسط وغرب الدلتا، والتي تتيح للمستفيدين الحصول على التراخيص إلكترونيًا ومتابعة حالة طلباتهم عبر المنظومة.

وأكد أن نجاح هذه المرحلة التجريبية سيؤدي إلى التوسع في المنظومة لتشمل تراخيص الشواطئ ونهر النيل في المستقبل القريب.