النائب إيهاب منصور يطالب بتوضيح بشأن تطبيق قانون المخدرات على الموظفين
إيهاب منصور يقدم طلب إحاطة بشأن تطبيق قانون المخدرات في الوظائف
تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، المستشار وزير العدل، والدكتور مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بشأن تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 الذي يتعلق بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وخاصة فيما يتعلق بفصل بعض المواطنين نتيجة إيجابية تحليل المخدرات، رغم تناولهم أدوية لعلاج أمراض مزمنة، مع تقديمهم تقارير طبية تثبت ذلك.
تأخر الرد على السؤال البرلماني وأزمة الشكاوى
وأشار منصور إلى أنه قد تقدم بسؤال برلماني في 17 أبريل 2024 ولم يتم الرد عليه حتى تاريخه، ما يعد مخالفة لائحية واضحة، حيث أرفق النائب كشوفًا تحتوي على أسماء وحالات لمئات الشكاوى التي وردت إليه.
وأوضح أن الشكاوى أفادت بأن اللجنة الطبية رفضت كتابة الأدوية التي يتناولها المواطنين، كما لم تُبلغهم بحقهم في اللجوء إلى مصلحة الطب الشرعي.
مشاكل في فحص العينة ورفض نتائج الطب الشرعي
استكمل منصور قائلاً: "اللجنة المعنية لم تخبر المواطنين أن لهم الحق في الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي لفحص العينة خلال 24 ساعة من ظهور نتيجة التحليل أو لتوقيع الكشف الطبي في نفس اليوم. وفي حالة سلبية النتيجة، يجب على جهة العمل رد النفقات التي دفعها العامل لمصلحة الطب الشرعي."
