الفيدرالي الأمريكي يثبت الفائدة ويضع 2025 على خارطة التخفيضات المنتظرة

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع الإشارة إلى احتمال خفضها مرتين خلال العام الجاري. يأتي ذلك في ظل تصاعد المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية والسياسات المالية الجديدة على الاقتصاد الأميركي.

أعلنت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أن سعر الفائدة الرئيسي سيظل في نطاق 4.25% - 4.5%، وهو المستوى الذي استقر عليه منذ ديسمبر الماضي. وأوضح مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن التوقعات الاقتصادية أصبحت أكثر غموضًا، خاصة مع استمرار التوترات التجارية والضغوط التضخمية.

في أحدث مراجعة لتقديراته، رفع الفيدرالي توقعاته لمعدل البطالة في 2025 من 4.3% إلى 4.4%، بينما خفض تقديراته لنمو الاقتصاد إلى 1.7% فقط، مقابل 2.1% في توقعاته السابقة. في المقابل، ارتفعت توقعات التضخم إلى 2.8% سنويًا، ما يشير إلى ضغوط سعرية متزايدة.

ورغم حالة عدم اليقين، أكدت اللجنة أنها تتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية خلال العام، مما يعني تخفيضين بواقع 0.25% لكل منهما. هذا الإعلان عزز من تفاؤل المستثمرين، حيث قفز مؤشر "داو جونز" بأكثر من 200 نقطة عقب صدور القرار.

إلى جانب تثبيت الفائدة، قرر الاحتياطي الفيدرالي تقليص وتيرة "التشديد الكمي" عبر خفض سقف تدوير سندات الخزانة المستحقة من 25 مليار دولار إلى 5 مليارات دولار شهريًا، في خطوة تهدف إلى تخفيف القيود النقدية بشكل تدريجي.

تأتي هذه القرارات في ظل استمرار السياسات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي أثرت على ثقة المستهلكين وزادت من توقعات التضخم. ومع استعداد الإدارة لإعلان جولة جديدة من الرسوم الجمركية في أبريل، تظل الأسواق في حالة ترقب لتداعيات هذه الإجراءات على الاقتصاد الأميركي.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، مؤتمرًا صحفيًا في وقت لاحق اليوم، لتوضيح رؤية البنك المركزي للمرحلة المقبلة، وسط تساؤلات عن مدى استعداده لاتخاذ خطوات إضافية لدعم الاقتصاد.