وزير القطاع العام يتفقد سير العمليات الإنتاجية والمشروعات الجديدة

وزير القطاع العام يتفقد سير العمليات الإنتاجية والمشروعات الجديدة

تفقد المهندس محمد  شيمي وزير قطاع الأعمال، وحدات الإنتاج المختلفة، والتي شملت مصنع "كيما 2" بطاقة إنتاجية 396 ألف طن أمونيا / سنة و520 ألف طن يوريا /سنة.

واستمع الوزير إلى شرح تفصيلي حول عمليات الإنتاج، مشيدا بهذا الصرح الصناعي ودوره في تعزيز الصناعة الوطنية وتلبية احتياجات السوق المحلية من الأسمدة، إلى جانب مساهمته في دعم الصادرات المصرية، ويُجسد نجاح جهود الدولة في تطوير الصناعات الحيوية وتحقيق التنمية المستدامة.

وزير القطاع العام يتفقد سير العمليات الإنتاجية والمشروعات الجديدة

كما تفقد شيمي، مصنع الفيروسيلكون الذي تمت إعادة تأهليه مؤخرا لاستئناف العمل بعد توقف نحو 5 سنوات، بالاستعانة بالشركة المصرية للسبائك الحديدية بتكلفة نحو 53 مليون جنيه.

من جهة أخرى، تفقد الوزير سير العمل بالمشروع الجديد لشركة كيما والذي بدأ العمل فيه منذ أغسطس 2024، ويتضمن إنشاء مصنع لإنتاج حامض النيتريك بطاقة إنتاجية 600 طن/يوم، ومصنع لإنتاج نترات الامونيوم بطاقة إنتاجية 800 طن/يوم، بتكلفة استثمارية تبلغ 278.3 مليون دولار و6.4 مليار جنيه.

واستمع إلى شرح مفصل حول مستجدات العمل بهذه المشروعات التوسعية، والتي تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة بالتوافق مع المعايير البيئية وتحسين الجودة وتعزيز التنافسية في السوق المحلية والدولية.

كما عقد المهندس محمد شيمي اجتماعًا موسعًا مع قيادات الشركة ورؤساء القطاعات، حيث استعرض مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال الأخيرة للشركة، والمشروعات الجاري تنفيذها.

وشدد الوزير على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والالتزام بالتوقيتات المحددة لإنجاز المشروعات والاهتمام بالصيانات الدورية وتحسين بيئة العمل، ووضع خطط واضحة ومدروسة لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية وتعظيم القيمة المضافة.

أكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بقطاع الأسمدة والصناعات الكيماوية، مشيرا إلى الجهود الجارية لتطوير وتحديث الشركات التابعة العاملة في هذا المجال.

وأوضح الوزير، أن صناعة الأسمدة تعد من الركائز الأساسية التي تدعم النمو الاقتصادي والزراعي، حيث يلعب هذا القطاع دورًا محوريًا في تلبية احتياجات الغذاء.
وأشار الشيمي إلى أن المشروعات الجديدة في شركات الأسمدة التابعة تأتي في إطار دعم الصناعة الوطنية وزيادة الطاقات الإنتاجية والقدرات التنافسية للشركات، وتعزيز التوافق البيئي.