جنايات المنصورة: الاعتراف تقديره من سلطة المحكمة حتى لو عدل عنه الجاني

أودعت الدائرة الرابعة محكمة جنايات المنصورة، حيثيات حكمها بإعدام المتهم بقتل نجله ذبحا، بعدما استدرجه وتخلص منه في منطقة نائية، لمرضه، وشقاوته.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي بهاء المري، في قضية النيابة العامة  رقم 7880 لسنة 2021 مركز المنصورة، المقيدة برقم 912 لسنة 2021 كلى جنوب المنصورة، ردا على الأخذ باعترافات المتهم أمام النيابة العامة، أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وفي الأخذ بالاعتراف في حق المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه أو لا يطابق الحقيقة والواقع، وكان ما أثاره الدفاع بشأن بطلان اعتراف المتهم في تحقيقات النيابة العامة لوقوع إكراه معنوي عليه من رجال الشرطة قبل مثوله أمام النيابة العامة مردوداً عليه بأن المتهم ما أن مثل أمام النيابة العامة للتحقيق حتى قامت بمناظرة أجزاء جسمه ولم تجد به آثار إصابات، وقد أدلى في هذه التحقيقات باعترافات تفصيلية بارتكابه للجريمة وخطوات إعداده لها ثم تنفيذها وهو في كامل حريته واختياره، ولم يدع أمامها بإكراهه على الاعتراف ماديا ولا معنويا، كما وأن القول بأن هذا الاعتراف لا يطابق الحقيقة والواقع لكون المقتول هو ابنه، هو في مجمله مردود بأن اعتراف المتهم بارتكاب الحادث جاء تفصيليا على نحو يتفق وما شهد به شهود الإثبات وأوردته الأدلة الفنية، وتمثيله لارتكاب الجريمة بمحض إرادته من خلال المعاينة التصويرية، التي أجرتها النيابة العامة لكيفية ارتكاب المتهم للجريمة وفق الاعتراف الصادر منه أمامها وهي قرينة على أنه قد صدر بمحض إرادته، والتي غايتها توثيق تلك الاعتراف لتكون حجة علية إن عدل عنه أو جحده أو أنكر صدوره منه، بما يؤكد ويجزم بمطابقة اعترافه للحقيقة والواقع مما يدحض ما أثاره الدفاع في هذا الخصوص، لما كان ما تقدم، فإن المحكمة ترى أن الاعتراف سليم مما يشوبه وتطمئن إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع، وأن دفاع المتهم بشأن بطلان اعترافه إنما هو قول مرسل عار من دليل وليس في الأوراق ما يظاهره أو يسانده على ما سلف بيانه ومن ثم تطرح هذا الدفاع وتعول على اعترافه كدليل عليه.