وزير الصحة: الحكومة تدعم تعديل قانون المسئولية الطبية لصالح المجتمع دون تعارض مع الدستور
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض يهدف إلى تنظيم حماية مقدمي الخدمات الطبية وضمان سلامة المرضى وفقًا لما يقره الدستور المصري مؤكدًا أن هذا القانون قد تأخر كثيرًا في المناقشة بسبب النصوص التي تعطي حماية كافية للأطقم الطبية، مشددًا على أن مهنة الطب تُعتبر من أرفع المهن، مع أهمية الحفاظ على سلامة المرضى في الوقت ذاته.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، حيث أشار الوزير إلى أن الحكومة مؤيدة لإجراء التعديلات الضرورية على مشروع القانون بما يُحقق الصالح العام ولا يتعارض مع أحكام الدستور، موضحًا أن مقدمي الخدمات الطبية ملزمون بتقديم العناية اللازمة ولكن دون ضمان النتائج.
تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الطبية والمستفيدين منها
وذكر عبد الغفار، أن النقاشات الحالية حول هذا التشريع تعكس استجابة الحكومة لمطالب الأطباء، مع توازن واسع بين حقوقهم وسلامة المرضى، موضحًا أن هناك مكتسبات عدة في هذا التشريع، منها تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الطبية والمستفيدين منها، والحرص على حفظ حقوق جميع الأطراف.
إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية
وأشار الوزير، أيضًا إلى وجود تفرقة واضحة بين الأخطاء الطبية المعتادة والتي لا تُعتبر مسائلة قانونية عنها، والأخطاء الطبية غير المعتادة التي يترتب عليها عقوبات، إضافة إلى إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية تتكون من أعضاء المهن الطبية وممثلي النقابات والمختصين في هذا المجال.
كما تم اقتراح إنشاء صندوق تأمين حكومي لتعويض الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية، ووضع نظام للتسوية الودية للشكاوى المتعلقة بالمسئولية الطبية، بهدف الارتقاء بالمنظومة الصحية وضمان سلامة المرضى.
