رئيس الوزراء: تسهيلات جديدة لتصدير العقار ومنصة إلكترونية لتعزيز التسويق الدولي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمناقشة مستجدات ملف تصدير العقار واستعراض جهود التسويق الإلكتروني، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، من بينهم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب ممثلي البنك المركزي والجهات المختصة.

تسهيلات حكومية لدعم تصدير العقار

أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن تصدير العقار يمثل أولوية على أجندة الحكومة، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتيسير إجراءات شراء وتسجيل العقارات للأجانب. كما لفت إلى أن الدولة قدمت العديد من الحوافز لدعم هذا الملف، وتسعى إلى الترويج له عبر السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.

أهمية القطاع العقاري في دعم الاقتصاد

من جانبه، أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن القطاع العقاري يعد ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، حيث شهد نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية. وأكد أن تصدير العقار يتطلب إجراءات تنفيذية تشمل تقديم تسهيلات للمشترين الأجانب، إلى جانب وضع استراتيجية تسويقية متكاملة تشمل تصنيف الوحدات السكنية المتاحة وإنشاء منظومة إلكترونية موحدة.

مقترح لإنشاء هيئة لتنظيم السوق العقارية

قدم وزير الإسكان مقترحًا لإنشاء هيئة لتنظيم السوق العقارية، تهدف إلى:

إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للعقارات.

تخصيص رقم تعريفي موحد لكل عقار.

إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل المعاملات العقارية.

تنظيم عمل السماسرة ومنح تراخيص لمزاولة المهنة.

ضبط السوق العقارية وضمان حقوق الدولة وحماية جميع الأطراف المعنية.

دور التكنولوجيا في تعزيز تصدير العقار

استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، ملامح منصة التصدير العقاري المزمع تنفيذها ضمن مبادرة "مصر الرقمية". وأوضح أن المنصة ستساهم في تعزيز موثوقية السوق العقارية من خلال:

تأمين حقوق الملكية عبر سجل موحد.

تسهيل إجراءات التسجيل ونقل الملكية.

تعزيز الشفافية في الإجراءات والتكاليف.
كما استعرض بعض التجارب الدولية في تقديم الخدمات العقارية الرقمية، بما يسهم في تطوير المنظومة المصرية.

الإطار القانوني ودور وزارة العدل

أوضح المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، أنه تم تشكيل لجنة متخصصة لدراسة القوانين المنظمة لتصدير العقار في الدول الرائدة بهذا المجال، بهدف الاستفادة منها في تسهيل إجراءات التعاقد والتسجيل العقاري للأجانب.

جهود دبلوماسية لدعم تسويق العقار المصري

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن السفارات والقنصليات المصرية بالخارج ستلعب دورًا محوريًا في الترويج لمنصة تصدير العقار، ليس فقط للمصريين في الخارج، بل أيضًا للمستثمرين الأجانب المهتمين بشراء العقارات في مصر. كما أشار إلى ضرورة معالجة بعض التحديات التي تواجه الأجانب في امتلاك العقارات داخل مصر.

ختام الاجتماع

اختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين الوزارات والجهات المعنية لضمان نجاح استراتيجية تصدير العقار، والاستفادة من التطورات التكنولوجية لضبط وتنظيم السوق العقارية في مصر.