بالمستندات.. هل تأخر الأهلي في طلب الحكام الأجانب أم تلاعبت الجهات المعنية بالحقائق؟

تصاعدت أزمة التحكيم في مباراة القمة 130 بين الأهلي والزمالك بعد البيان الصادر عن اللجنة الأولمبية المصرية والذي أشار إلى أن النادي الأهلي لم يقدم طلبًا رسميًا لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المباراة، وهو ما أثار الجدل حول حقيقة الموقف بين الأهلي واتحاد الكرة ورابطة الأندية.

بدأت القصة عندما طالب النادي الأهلي، في أكثر من مناسبة بضرورة تعيين طاقم حكام أجنبي لإدارة مباراة القمة لضمان الحياد والنزاهة التحكيمية وفي 9 مارس 2025 أرسلت رابطة الأندية خطابًا رسميًا إلى اتحاد الكرة المصري طالبت فيه بتحمل تكاليف الحكام الأجانب لثلاث مباريات رئيسية: الأهلي والزمالك الأهلي وبيراميدز، والزمالك وبيراميدز، مؤكدة أن هذا يأتي ضمن مساعيها لضمان الشفافية والعدالة التحكيمية.

لكن بيان اللجنة الأولمبية أشار إلى أن خطاب الرابطة المؤرخ في 9 مارس لم يتضمن أي طلب رسمي من الأهلي لاستقدام طاقم أجنبي للقمة، كما أن النادي نفسه لم يرسل أي مخاطبات مباشرة بهذا الشأن، وهو ما أكده اتحاد الكرة في رده على الشكوى، موضحًا أنه لم يتلقَّ طلبًا رسميًا من الأهلي قبل موعد المباراة بوقت كافٍ يسمح بإتمام الإجراءات اللازمة لاستقدام حكام أجانب.

في المقابل أرسل الأهلي خطابًا رسميًا إلى اتحاد الكرة في 10 مارس قبل المباراة بيوم واحد  أكد فيه ضرورة تعيين طاقم تحكيم أجنبي وحمّل الاتحاد والرابطة المسؤولية الكاملة عن أي قرارات من شأنها التأثير على نزاهة المسابقة.

رد اتحاد الكرة على خطاب الأهلي موضحًا أنه بذل محاولات لاستقدام حكام أجانب لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب ضيق الوقت وهو ما اعتبره الأهلي إخفاقًا في تحمل المسؤولية التنظيمية كما أكد الاتحاد أنه سيتجنب هذه المشكلة مستقبلًا في مباريات أخرى مثل الأهلي وبيراميدز والزمالك وبيراميدز، حيث سيسمح الوقت الكافي بإتمام إجراءات استقدام الحكام الأجانب.

أما رابطة الأندية فقد أكدت في خطابها الرسمي استعدادها لتحمل تكاليف الحكام الأجانب للمباريات الثلاث المذكورة لكن الاتحاد لم يتمكن من تنفيذ ذلك بسبب ضيق الوقت وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطتها لإعادة هيكلة التحكيم المصري وضمان العدالة في المنافسة.