إحالة 120 متهمًا للمحاكمة في قضية فساد كبرى بتراخيص السلاح

في واحدة من أكبر قضايا الفساد الإداري، قررت جهات التحقيق المختصة إحالة 120 متهمًا إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتقديم رشاوى مالية وعينية مقابل الحصول على تراخيص أسلحة نارية بالمخالفة للقانون.

تحقيقات النيابة تكشف الفساد

كشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني، بصفتهما موظفين عموميين مختصين بأعمال كاتب تراخيص السلاح، حصلوا على مبالغ مالية وهدايا من باقي المتهمين مقابل تسهيل استخراج وتجديد رخص الأسلحة النارية، رغم عدم استيفاء الشروط القانونية اللازمة.

قيمة الرشاوى في قضية التراخيص

وفقًا للتحقيقات، بلغت قيمة الرشاوى أكثر من 4 ملايين جنيه، إضافة إلى هواتف محمولة وهدايا، تم تقديمها للموظفين الحكوميين مقابل تزوير وإصدار تراخيص الأسلحة لغير المؤهلين قانونيًا.

التزوير في المستندات الرسمية

لم يقتصر الأمر على الرشوة، بل شمل تزوير الأوراق الرسمية الخاصة بتراخيص الأسلحة، حيث قام المتهمون بتزييف توقيعات وأختام رسمية منسوبة إلى جهات أمنية، لإظهار الموافقات المطلوبة لإصدار التراخيص بطريقة غير شرعية.

تفاصيل عملية التزوير

أوضحت النيابة أن المتهم الثاني كان مسؤولًا عن إعداد مستندات صحيحة لتراخيص سابقة، بينما أمدّ المتهم الأول بالمعلومات اللازمة للتزوير. كما قام المتهم الأول بتزييف موافقات أمنية وهمية وتوقيع تقارير مزورة، منتحلًا صفة مسؤولين كبار.

موعد المحاكمة وتطورات القضية

من المقرر أن تنظر محكمة الجنايات في القضية خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات بإصدار أحكام رادعة بحق المتهمين، نظرًا لخطورة الجرائم المرتكبة وتأثيرها على الأمن العام.