وزيرة التخطيط: ضرورة إصلاح النظام المالي العالمي لتحقيق عدالة اقتصادية للدول النامية

 رانيا المشاط: الهياكل التقليدية للحوكمة لم تعد تعكس الواقع العالمي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على ضرورة إعادة تشكيل النظام المالي العالمي ليكون أكثر عدالة وكفاءة، بما يراعي حقوق الدول النامية والاقتصادات الناشئة. جاء ذلك خلال مشاركتها في الحوار رفيع المستوى الذي نظمته مؤسسة Africa Political Outlook، بمشاركة نخبة من المسؤولين الدوليين.

وأوضحت الوزيرة أن الهياكل الحالية للحوكمة العالمية لم تعد تعكس التحولات الاقتصادية الحقيقية، حيث من المتوقع أن تمثل اقتصادات دول الجنوب 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول 2025، ومع ذلك لا تزال تعاني من ضعف التمثيل في مؤسسات التمويل الدولية.

وزيرة التخطيط: عدم التوازن في آليات التمويل يعيق التنمية المستدامة في الجنوب العالمي

وأشارت المشاط إلى غياب التوازن في آليات التصويت داخل المؤسسات المالية الدولية، حيث لا تمتلك الدول النامية سوى 40% من حقوق التصويت في البنك الدولي و37% فقط في صندوق النقد الدولي، رغم أنها تشكل 75% من أعضائهما. وأكدت أن هذه الفجوة تؤثر بشكل مباشر على قدرة الدول النامية على التأثير في القرارات الاقتصادية العالمية.

كما سلطت الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول الأفريقية بسبب ارتفاع تكلفة رأس المال، مما يعيق تنفيذ المشروعات التنموية. وأشادت بالإصلاحات التي أعلنتها بعض المؤسسات المالية الدولية لتحسين التمثيل، لكنها شددت على أنها غير كافية لتحقيق التوازن المطلوب.

التخطيط: مصر تواصل جهودها لتعزيز “التمويل العادل” عبر دليل شرم الشيخ

واستعرضت المشاط دور مصر في تعزيز “التمويل العادل” من خلال تقديم “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” خلال رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف COP27، والذي يهدف إلى تسهيل تدفق الاستثمارات إلى الدول النامية وتقليل المخاطر المرتبطة بالمشروعات الحيوية مثل التغير المناخي.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على ضرورة إصلاح الحوكمة المالية الدولية لضمان تمثيل عادل للدول النامية في صياغة السياسات الاقتصادية العالمية، بما يعزز التنمية المستدامة ويقلل الفجوات الاقتصادية بين الشمال والجنوب