وزير المالية: إصلاح ضريبي شامل لتحفيز الاستثمار وتعزيز ثقة المواطنين

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن تحقيق رضاء الممولين يمثل أولوية قصوى، مشددًا على أن تقديم خدمات ضريبية عادلة ومحفزة هو الأساس لبناء علاقة قائمة على الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال. جاء ذلك خلال حوار مفتوح عقده مع القيادات التنفيذية لمصلحة الضرائب على مستوى الجمهورية، حيث أشار إلى أن التوسع في تطبيق التسهيلات الضريبية بشكل متقن يمثل نقطة الانطلاق نحو منظومة ضريبية أكثر كفاءة وشفافية.

وأوضح كجوك أن الوزارة تعتمد نهجًا استراتيجيًا يرتكز على تعزيز الامتثال الطوعي وتقليل النزاعات الضريبية من خلال تحسين الخدمات المقدمة للممولين. وأكد أن التحول الرقمي لمنظومة الضرائب يسير بخطى ثابتة، مما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليل التدخل البشري، وتعزيز الشفافية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تساهم في زيادة معدلات التحصيل الضريبي دون تحميل الممولين أعباء إضافية.

وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل على دعم مجتمع الأعمال عبر سياسات ضريبية مرنة تستهدف تشجيع الاستثمار وتحقيق التوازن بين متطلبات الخزانة العامة وحوافز النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن استقرار السياسات الضريبية يعد عنصرًا حاسمًا في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد كجوك على أن الوزارة مستمرة في عقد لقاءات دورية مع ممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة لضمان استمرارية الحوار الفعّال، مؤكدًا أن أي إصلاح ضريبي لن يكون فعالًا إلا إذا تم بمشاركة مجتمعية واسعة تضمن تحقيق المصالح المشتركة للجميع.