قانون التأمين الجديد.. 3 شروط هتغير كل حاجة في عقود التأمين
نظم قانون التأمين الموحد الجديد رقم 155 لسنة 2024 نشاط التأمين في مصر، حيث أدرج في المادة (4) تحديدًا يوضح أن المحل المخصص للتأمين يجب أن يكون مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين.
وفيما يتعلق بالوثائق وشروط التأمين، تنص المادة (5) على إبطال أي شرط في الوثيقة يتعارض مع القوانين المحددة، ومن أبرز هذه الشروط:
الشرط الذي يقر بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح، إلا إذا كانت المخالفة ترتبط بجناية أو جنحة عمدية أو غش أو تدليس.
الشرط الذي يقر بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن ضده إلى السلطات أو تقديم المستندات، إذا كان التأخر بعذر مقبول ولم يؤدي إلى تغيير جوهري في معالم الحادث أو تفاقم الضرر.
الشروط المطبوعة التي لم تبرز بشكل واضح، والتي تتعلق بالحالات التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط.
أي شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن له أثر في وقوع الحادث المؤمن ضده.
أما المادة (6)، فتتعلق بسقوط الدعاوى الناشئة عن نشاط التأمين وإعادة التأمين، حيث تنص على أن هذه الدعاوى تسقط بالتقادم بعد مرور ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها. ومع ذلك، لا تسري هذه المدة في الحالات التالية:
- إذا تم إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن ضده أو تقديم معلومات غير صحيحة عن هذا الخطر، فإن المدة تبدأ من اليوم الذي علمت فيه شركة التأمين بذلك.
- إذا وقع الحادث المؤمن ضده، فإن المدة تبدأ من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوع الحادث.
قانون التأمين الموحد الجديد يهدف إلى تنظيم العلاقة بين شركات التأمين والمستفيدين بشكل يحفظ حقوق الأطراف ويسهم في تطوير القطاع التأميني في مصر.