النيابة الإدارية تحيل معلمًا وموظفة بأسيوط للمحاكمة التأديبية بتهمة التحرش

أمرت النيابة الإدارية في أسيوط بإحالة معلم أول دراسات اجتماعية وموظفة إدارية للمحاكمة التأديبية، بعد اتهام الأول بالتحرش اللفظي والجسدي بزميلته في المدرسة، وارتكابه مخالفات أخرى بحق زملائه، فيما اتهمت الثانية، زوجة المتهم، باستغلال منصبها للسماح له بالاطلاع على بيانات العاملين.

تلقى القسم الأول من النيابة الإدارية بأسيوط شكوى من مدير مدرسة بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية حول مخالفات ارتكبها معلم أول دراسات اجتماعية تجاه زميلاته، بما في ذلك تحرش لفظي وجسدي، بالإضافة إلى قيامه بمعاملات غير لائقة مع زملائه. في التحقيقات التي أجرتها المستشارة شدوى عبد الحميد تحت إشراف المستشارة رانيا الأبرق، أقر المتهم الأول بتوجيهه عبارات غير لائقة للضحية أمام مدير المدرسة وحضور الموظفة المتهمة الثانية.

كما تبين من التحقيقات أن المتهمة الثانية، المسؤولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم، قد استغلت وظيفتها للسماح له بالاطلاع على بيانات العاملين الشخصية من ملفاتهم الوظيفية، ما يعد انتهاكًا للخصوصية.

وأكدت الشهادات التي استمعت إليها النيابة من مدير المدرسة والمعلمين، تعرض الضحية للتحرش من المتهم، فضلاً عن سابقة ارتكاب المتهم لمخالفات مشابهة في مدارس سابقة. وعلى ضوء هذه التحقيقات، تم اتخاذ قرار بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية.

وطالبت النيابة بتفعيل القوانين والتعليمات المتعلقة بحماية بيئة العمل التعليمية من المخالفات المشينة، وأوصت باستبعاد المتهم من مهام التدريس لضمان عدم تكرار تلك الأفعال.