محكمة مصر الجديدة تقضي بحبس 40 سايسًا شهراً بتهمة البلطجة
قضت محكمة جنح مصر الجديدة، اليوم السبت، برئاسة المستشار مينا نزيه عدلي، بحبس 40 متهماً من العاملين في مجال "سايس السيارات" لمدة شهر مع الشغل والنفاذ، لإدانتهم بممارسة البلطجة وفرض رسوم غير قانونية على المواطنين الذين يوقفون سياراتهم في الشوارع العامة.
في واقعة أثارت جدلاً واسعًا في الشارع المصري، أصدرت محكمة جنح مصر الجديدة حكمًا رادعًا بحق 40 شخصًا يمتهنون مهنة سايس السيارات في شوارع منطقة مصر الجديدة، بتهمة مزاولة النشاط بدون ترخيص وابتزاز المواطنين في مقابل ركن سياراتهم.
وكانت النيابة العامة قد قامت بتحويل المتهمين إلى محكمة الجنح بعد أن أثبتت التحقيقات تورطهم في فرض رسوم مالية غير قانونية على أصحاب السيارات المتوقفة في أماكن غير مخصصة لذلك. وقد أكدت المصادر أن معظم هؤلاء السايسات كانوا يتصرفون بأسلوب عنيف تجاه أصحاب السيارات، حيث تهددهم بتعطيل سياراتهم أو إلحاق الضرر بها في حال عدم دفع المبالغ المطلوبة.
تعود القضية إلى أشهر مضت، عندما كثرت الشكاوى من المواطنين الذين أبدوا اعتراضهم على هذه الممارسات غير القانونية. وأظهرت التحقيقات أن المتهمين كانوا يفرضون رسوماً تتفاوت حسب المنطقة وأوقات الذروة، الأمر الذي أثار استياء واسعًا بين سكان المنطقة والزوار على حد سواء.
وأوضحت النيابة العامة أن المتهمين تم إحالتهم إلى المحكمة بناءً على البلاغات والشهادات التي وردت من المتضررين، واعتبر المدعي العام أن ما قاموا به يعتبر جريمة من الجرائم التي تهدد الأمن العام وتضر بالاقتصاد المحلي. كما أكد المحامي الذي تولى الدفاع عن المتهمين أن معظمهم يعملون تحت ضغط من أشخاص آخرين يسيطرون على هذه الشبكة غير القانونية.
وفي نهاية الجلسة، أصدر القاضي حكمه بالسجن لمدة شهر مع الشغل والنفاذ، واعتبرت المحكمة أن هذا الحكم يمثل رسالة قوية ضد أي ممارسات مشابهة تهدف إلى استغلال المواطنين خارج نطاق القانون، مؤكدةً أن العدالة ستظل حاضرة للوقوف في وجه كل من يحاول المساس بحقوق الآخرين.
