إحالة مديرة وحدة طب الأسرة بالدقهلية وطاقمها للمحاكمة التأديبية بسبب الإهمال

النيابة الإدارية تحيل مديرة وحدة طب الأسرة بمحافظة الدقهلية وخمسة من أفراد الطاقم الطبي للمحاكمة التأديبية

أمرت النيابة الإدارية بإحالة مديرة إحدى وحدات طب الأسرة بمحافظة الدقهلية وخمسة من أفراد الطاقم الطبي العاملين بها إلى المحاكمة التأديبية، وذلك بسبب تركهم العمل وغلق الوحدة أثناء فترة المناوبة المسائية، مما أدى إلى توقف تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

شملت قائمة الاتهام كلاً من: مديرة الوحدة الصحية، وطبيب بشري، وصيدلي، وطبيبة أسنان، وفنية معمل، وممرضة.

وكان مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية قد أبلغ نيابة المنصورة الإدارية القسم الرابع بمباشرة التحقيقات في الواقعة، التي تم رصدها من خلال عددٍ من المواقع الإخبارية عقب زيارة مفاجئة للسيد اللواء محافظ الدقهلية لإحدى وحدات طب الأسرة. تبين أن الوحدة كانت مغلقة، حيث قام العاملون بها بالانصراف قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية للمناوبة المسائية، مما تسبب في توقف الخدمة الطبية.

خلال التحقيقات التي أجرتها المستشارة شيماء عبد الرازق تحت إشراف المستشار محمد السيد، استمعت النيابة لشهادات من مسؤولين في ديوان عام محافظة الدقهلية ووزارة الصحة، كما تم الاطلاع على سجلات الحضور والانصراف وتوزيع العمل والمناوبات.

أظهرت التحقيقات أن الوحدة الصحية كانت قد افتتحت حديثًا بعد تطويرها، وأن الطاقم الطبي المكلف بالعمل في المناوبة المسائية يوم الواقعة، الذين تم إحالتهم للمحاكمة، غادروا الوحدة قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية بعد توقيعهم في دفتر الحضور والانصراف على خلاف الحقيقة. كما تبين أن مديرة الوحدة، المحالة الأولى، تقاعست عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير العمل، مما أخل بانضباط الوحدة.

وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بالمنصورة، وافق المستشار هشام أبو مسلم على تقرير الاتهام وأمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية. كما كلفت النيابة الإدارة المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لضبط وإحكام الرقابة على العمل في الوحدات الصحية وضمان استمرارية تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، خصوصًا خلال فترات المناوبة المسائية.

صرح بذلك المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية.