السيسي يصدق على قانون الضمان الاجتماعي2025.. تعزيز الأمان الاجتماعي للفئات الأولى بالرعاية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 12 لسنة 2025، الذي ينص على إصدار قانون الضمان الاجتماعي، بعد موافقة مجلس النواب المصري عليه. هذا القانون يُعتبر خطوة هامة نحو تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في مصر، ويهدف إلى تحسين حياة المواطنين في الفئات الأولى بالرعاية.

أهداف قانون الضمان الاجتماعي 2025

يهدف قانون الضمان الاجتماعي الجديد إلى توسيع مظلة الدعم لتشمل الأسر المحتاجة والأفراد ذوي الإعاقة، المسنين، والأيتام. يضمن القانون توفير حماية اجتماعية شاملة وتحسين الخدمات المقدمة للأفراد الأكثر حاجة، مما يعزز من حقوقهم الاجتماعية.

دعم الأسرة وتنمية المجتمع من خلال الضمان الاجتماعي

يركز قانون الضمان الاجتماعي 2025 على توفير دعم مشروط للأسر المستفيدة، حيث يُشترط تطبيق برامج رعاية صحية خاصة للأم والطفل، وكذلك ضمان التعليم للأطفال المنتفعين. هذا يسهم في تحقيق تنمية مستدامة وتحسين مستوى الحياة في المجتمعات الفقيرة.

تحقيق العدالة الاجتماعية عبر قانون الضمان الاجتماعي

يسعى القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تحديد مستوى الفقر للأسرة باستخدام معايير مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق. هذا يضمن توزيع الدعم الاجتماعي بشكل عادل، مما يسهم في الحد من التفاوت الاجتماعي في مصر.

تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في سوق العمل

يُعنى قانون الضمان الاجتماعي الجديد بتوفير فرص تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل. كما يهتم بتحسين الرعاية الصحية والإنجابية للمرأة، مما يدعم دورها في المجتمع ويعزز فرصها الاقتصادية.

نشر قانون الضمان الاجتماعي في الجريدة الرسمية

تم نشر قانون الضمان الاجتماعي 2025 في الجريدة الرسمية، مما يفتح المجال لتطبيقه على أرض الواقع. مع تنفيذ هذا القانون، تسعى الحكومة إلى تحقيق التنمية المستدامة وضمان حقوق المواطنين في الحصول على الدعم الاجتماعي المناسب.