برلماني يطالب برقمنة إجراءات تأسيس الشركات وتشجيع "شركات المحاصة" لدعم الاقتصاد الوطني
طالب الدكتور محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة التحول الرقمي الكامل في إجراءات تأسيس الشركات، مؤكدًا أهمية تفعيل إصدار تراخيص الشركات إلكترونيًا لتسهيل الإجراءات وتشجيع الشباب على خوض تجربة ريادة الأعمال، ودعم منظومة الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، حيث أشاد عمارة بالطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني بقانون التجارة الصادر في 13 نوفمبر عام 1883، والمتعلق بتنظيم شركات الأشخاص.
وأكد "عمارة" على أهمية دراسة الأثر التشريعي الذي يُعد مؤشراً حقيقياً لقياس الأداء التشريعي داخل الدولة، موضحًا أن هناك عدة أنواع من الشركات في التشريعات المختلفة مثل شركات الأموال، وشركات الأشخاص، والشركات المختلطة، مشيرًا إلى ضرورة احتواء الدولة لما يسمى بـ"شركات المحاصة" نظرًا لدورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، بالرغم من أنها لا تحظى بالاهتمام الكافي في ظل قدم التشريعات المنظمة لها.
وأضاف نائب "التنسيقية" أن عددًا من الدول سبقت مصر في تحديث قوانينها المتعلقة بهذا النوع من الشركات، ونجحت في دمجها ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي، داعيًا وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى تنفيذ توصيات مجلس الشيوخ بشأن الرقمنة وتطوير آليات تأسيس الشركات وربطها إلكترونيًا.
