نقابة المحامين تعلن إجراءات تصعيدية لحماية حق التقاضي ووقف توريد الرسوم

أعلنت نقابة المحامين، عقب الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات التصعيدية بشكل متدرج، وذلك اعتراضًا على ما وصفته بالأزمة الدستورية والمجتمعية التي تؤثر على حق التقاضي واستقرار المجتمع.

وقفة احتجاجية بكافة المحاكم الابتدائية

قررت النقابة تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد الموافق 13 أبريل 2025، تستمر لمدة نصف ساعة، تبدأ في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، وذلك داخل مقار المحاكم الابتدائية في جميع محافظات الجمهورية، وتحت إشراف مجالس النقابات الفرعية.

الامتناع عن توريد أي مبالغ مالية للمحاكم

كما قررت النقابة الامتناع الكامل عن توريد أي مبالغ مالية إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها لمدة ثلاثة أيام، تبدأ من 15 أبريل وحتى نهاية يوم عمل 17 أبريل 2025.
 

وأكدت النقابة على ضرورة مراعاة المحامين لمواعيد استئناف الأحكام بعيدًا عن هذه الأيام، حفاظًا على حقوق المتقاضين.

مخاطبة الجهات التنفيذية والتشريعية لعرض الأزمة

وشدد الحاضرون على أهمية مخاطبة كافة الجهات التنفيذية والتشريعية المعنية، من أجل عرض أبعاد الأزمة الدستورية والمجتمعية، وتوضيح أثرها المباشر على حق التقاضي واستقرار المجتمع.

الدعوة لالتزام الدولة بتغطية نفقات مرفق العدالة

طالبت النقابة الدولة بضرورة الالتزام بكفالة حق التقاضي المنصوص عليه دستوريًا، من خلال تغطية نفقات مرفق العدالة، بما يضمن تمكين المواطنين، خاصة البسطاء، من اللجوء إلى القضاء دون أعباء إضافية.

حظر نشر أخبار تخالف البيان الرسمي

قرر المجلس حظر نشر أي أخبار على وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها، تخالف البيان الصادر عن جلسة اليوم، حرصًا على وحدة الصف ومصداقية الموقف.

المجلس في حالة انعقاد دائم

أكد المجلس أنه في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الأزمة، واتخاذ خطوات تصعيدية جديدة إذا لزم الأمر، وحتى الوصول إلى حل يحفظ استقرار المنظومة القضائية.

دعم الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية

وفي ختام الاجتماع، جدّد الحاضرون دعمهم الكامل للقيادة السياسية في ما تتخذه من قرارات وإجراءات تجاه القضية الفلسطينية، ورفضهم القاطع لأي محاولات تهجير للأشقاء الفلسطينيين أو المساس بالأمن القومي المصري.