ضبط مخالفات تموينية ضخمة في أسيوط وتحرير 266 محضرًا

أعلنت مديرية تموين أسيوط عن نجاحها في تنفيذ سلسلة من الحملات التموينية المكثفة على مدار الفترة من 4 يوليو حتى 4 سبتمبر 2025، حيث أسفرت الحملة عن ضبط العديد من المخالفات في مختلف القطاعات التموينية بالمحافظة، وذلك في إطار توجيهات اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بتكثيف الرقابة والتفتيش على الأسواق والمرافق التموينية.

وأكد خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين، أن مديرية التموين، بالتعاون مع المباحث التموينية، شنت عدة حملات ميدانية على المخابز البلدية والسياحية، والمخابز الأفرنجية، بالإضافة إلى المحال التجارية والأسواق والمخازن ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود. كما تم تفتيش البدالين التموينيين ومشروع "جمعيتي"، لضمان الالتزام بالقوانين التموينية.

تفاصيل الحملات التموينية

في مجال الأسواق، أسفرت الحملات عن ضبط كميات كبيرة من السلع والمنتجات غير الصالحة للاستهلاك، حيث تم ضبط 248 كيلو من اللحوم البلدية والمجمدة والفراخ والكبدة ومصنعات اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 240 شيكارة أعلاف دواجن بدون فواتير، و12 شيكارة دقيق فاخر، و8 شيكارات أرز، و50 كيلو سكر، و20 لفة مكرونة، وجميعها كانت بدون فواتير. بالإضافة إلى ضبط 1224 باكو شاي و120 كيس مكرونة تمويني تم تجميعها دون وجه حق.

كما ضبطت الحملة أجهزة كهربائية بدون فواتير، وأدوية بيطرية ومنتجات منتهية الصلاحية مثل المشروبات الغازية ومستحضرات التجميل. كذلك تم ضبط 8 شكاير دقيق بلدي مدعم قبل بيعه في السوق السوداء، و7 اسطوانات بوتاجاز صغيرة الحجم و18 اسطوانة بوتاجاز كبيرة داخل مخزن.

ضبط المخالفات في محطات الوقود والمستودعات

فيما يتعلق بمحطات الوقود والمستودعات، تم تحرير 3 محاضر لأسطوانات بوتاجاز استخدمت في غير الغرض المخصص لها، و5 محاضر غلق مستودعات بوتاجاز بسبب المخالفات، إضافة إلى 4 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز.

ضبط المخالفات في المخابز

وفي مجال المخابز، تم تحرير 211 محضرًا للمخابز البلدية، حيث شملت المخالفات نقص الوزن، عدم مطابقة المواصفات، تدني مستوى النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية، بالإضافة إلى التوقف الجزئي للمخابز وعدم وجود ميزان معتمد، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

التزام المديرية بتوجيهات المحافظ

وأوضح وكيل وزارة التموين أن هذه الحملات تأتي في إطار جهود المديرية لتكثيف الرقابة على كافة القطاعات التموينية وضمان وصول السلع للمواطنين وفقًا للمعايير المحددة، وذلك ضمن خطة المحافظة للحفاظ على الصحة العامة ومنع أي ممارسات تجارية غير قانونية تهدد سلامة المواطنين.