اللجنة الأولمبية الدولية تدعم جهود تعديل قانون الرياضة المصري

في خطوة تعكس التعاون البناء بين الجهات الرياضية المحلية والدولية، وجهت وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية الشكر إلى اللجنة الأولمبية الدولية على سرعة استجابتها وتعاونها في مناقشة تعديلات قانون الرياضة المصري رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧، بما يتماشى مع الميثاق الأولمبي ومعايير الحوكمة الدولية.

وأشارت الوزارة إلى تسلمها خطابًا رسميًا من اللجنة الأولمبية الدولية يتضمن دعمًا واضحًا لما تم عرضه من قبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بشأن البدء في وضع تصور شامل لتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الحالي.

ويأتي هذا التحرك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة المصرية واللجنة الأولمبية المصرية على مراجعة الإطار التشريعي الناظم للحركة الرياضية المصرية، بما يحقق التوافق مع الأسس الدولية، ويعزز من مناخ الشفافية والاحتراف في المجال الرياضي.

وأكدت الوزارة أن الخطوات التي يتم اتخاذها بشأن تعديل القانون، بدأت من داخل الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية، التي وافقت بالإجماع على بدء إعداد مقترحات تشريعية تتوافق مع الميثاق الأولمبي والقوانين المحلية المعمول بها. وتتوازى هذه الخطوة مع دراسات جارية داخل مجلس الوزراء ومجلس النواب المصري، لضمان صدور تعديلات قانون الرياضة بصيغة تعكس التطور الرياضي والدولي الذي تشهده مصر.

ويُعد هذا التعاون بين مصر واللجنة الأولمبية الدولية بمثابة دعم كبير لجهود تطوير المنظومة الرياضية في البلاد، حيث أن تعديلات قانون الرياضة المصري المرتقبة تستهدف توفير بيئة تنظيمية أكثر احترافية، وتشجيع الاستثمار في القطاع الرياضي، وتعزيز استقلالية الهيئات الرياضية بما يتماشى مع المعايير الأولمبية الدولية.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة اجتماعات تنسيقية موسعة بين الأطراف المعنية لوضع الصيغة النهائية لمشروع التعديلات، بما يخدم مصالح الرياضة المصرية ويدفع بها نحو المزيد من النجاحات على المستويين الإقليمي والدولي.