وزيرة التخطيط تستعرض مستهدفات خطة التنمية للعام المالي المقبل أمام مجلس النواب

قدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عرضاً تفصيلياً لخطة التنمية للعام المالي المقبل 25/2026، والتي تتضمن استثمارات ضخمة في القطاعات الأساسية، على رأسها الصحة والتعليم والبحث العلمي.

الاستثمارات العامة في القطاعات الحيوية

أشارت الوزيرة إلى أن خطة التنمية للعام المالي 25/2026 تستهدف تخصيص 327 مليار جنيه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والخدمات الأخرى. وأكدت أن الاستثمارات موجهة لتحسين جودة الخدمات المقدمة في هذه القطاعات وضمان توسيع الوصول إليها لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يسهم في تقليص الفجوات النوعية والمكانية.

تعزيز قطاع الصحة: 86 مليار جنيه للنهوض بالخدمات الصحية

من ضمن الأولويات التي تناولتها الوزيرة، خصصت الخطة 86 مليار جنيه للاستثمارات العامة في قطاع الصحة. يتضمن هذا المبلغ تمويل تنفيذ مشروعات مستشفيات جديدة، بالإضافة إلى تجديد وتطوير المستشفيات القائمة لتوفير خدمات صحية عالية الجودة، مع التركيز على تطوير الرعاية الأولية والطب الوقائي.

قطاع التعليم: 63.4 مليار جنيه لتطوير المدارس وتحفيز التعليم الفني

وفيما يتعلق بقطاع التعليم، خصصت خطة التنمية 63.4 مليار جنيه لتطوير البنية التعليمية، بما في ذلك إنشاء 17.3 ألف فصل جديد، وتطوير 1851 مدرسة، وإعادة تأهيل 12.5 ألف فصل دراسي. كما تضمن الخطة تطوير التعليم الفني عبر إنشاء 10 مدارس تكنولوجية جديدة و536 فصلاً دراسياً.

تعزيز دور القطاع الخاص في التعليم الفني

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن خطة التنمية تهدف إلى تحفيز مشاركة القطاع الخاص في إنشاء مدارس للتعليم الفني، بما يواكب احتياجات سوق العمل. كما تشمل الخطة تسريع التحول الرقمي في العملية التعليمية لتطوير مهارات الطلاب وتعزيز قدراتهم على الابتكار والإبداع.

الاستثمار في التعليم العالي: تطوير الجامعات المصرية

أما في مجال التعليم الجامعي والعالي، فقد تم تخصيص استثمارات لاستكمال مشروعات المباني التعليمية والمدن الجامعية في 29 جامعة حكومية، إلى جانب تعزيز التنافسية الدولية للجامعات المصرية من خلال تطوير المعامل والورش الخاصة بها.

خطة تطوير التعليم الفني وتوسيع التعليم العالي

تستهدف الخطة إنشاء 10 مدارس تكنولوجية جديدة لتدريب الطلاب على المهارات اللازمة لسوق العمل، بالإضافة إلى دعم الجامعات المصرية في تحقيق أعلى مستويات الجودة والابتكار.

مشروع تنمية الأسرة المصرية: رؤية شاملة لمستقبل أفضل

على صعيد آخر، أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يشمل محاور تنموية متعددة تتضمن التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخلات الخدمية، والتحول الرقمي، إلى جانب التدخل التشريعي والثقافي. وأوضحت أن المرحلة الأولى من المشروع شهدت استفادة نحو 28 مليون مواطن من خدماته، مع انخفاض ملحوظ في معدل النمو السكاني.

مستقبل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

تعمل الوزارة حالياً على وضع تصور شامل للخطة التنفيذية للمرحلة الثانية من المشروع، وذلك بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، لضمان استدامة تأثيرات المشروع وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع المصري.