تزوير بطاقات الإعاقة ونهب ملايين التأمينات.. إحالة 67 متهمًا للجنايات
أحالت النيابة العامة مدير مكتب تأهيل، وأخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعي، وأخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي، بالإضافة إلى 64 متهمًا آخرين، إلى محكمة الجنايات المختصة، بتهم تتعلق بالاستيلاء على المال العام والتزوير والرشوة والتهرب الجمركي.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بالحصول على منافع وأرباح غير مستحقة من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى تزوير محررات رسمية وإلكترونية واستعمالها، فضلًا عن التهرب من دفع الرسوم والضرائب الجمركية.
وخلال التحقيقات، كشفت النيابة عن اتفاق جرى بين مدير مكتب التأهيل و13 متهمًا آخرين، على استخراج بطاقات إثبات إعاقة وخدمات متكاملة لـ51 شخصًا لا يستحقونها، بمساعدة اثنين من الموظفين العموميين، أحدهما أخصائي مهني بوزارة التضامن، والآخر أخصائي نفسي بالتأمين الصحي.
وبعد استجواب المتهمين، أقر عدد منهم بارتكابهم الوقائع محل الاتهام، فقررت النيابة العامة حبس 8 متهمين، وإحالة جميع المتورطين إلى محكمة الجنايات.
وفي إطار التصدي لتداعيات الواقعة، ألغت النيابة العامة البطاقات الصادرة بالمخالفة، وأمرت بضبط السيارات التي تم الإفراج عنها بناءً على هذه البطاقات، وتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة، واسترداد الأموال التي صُرفت دون وجه حق.
كما وجهت النيابة بتشديد الإجراءات، ما دفع الجهة الإدارية إلى وضع ضوابط محكمة لمنع تكرار مثل هذه المخالفات، حمايةً للمال العام، وضمانًا لحقوق ذوي الإعاقة الحقيقيين المستحقين للرعاية والدعم.
