النائب ياسر عمر: يكشف مفاجأة تحت القبة إجراءات مرتقبة تخفف أعباء المعيشة قبل عيد الأضحى

"أقل موظف في مصر سيزيد أجره الشهري بـ1100 جنيه بداية من يوليو المقبل"

 كشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال مداخلة تلفزيونية مساء الثلاثاء، عن تفاصيل الزيادات المقررة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ضمن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2025/2026، والتي تشمل أيضًا مخصصات جديدة لتعيين معلمين وأطباء وتحسين الأجور.

زيادات واسعة في الرواتب والعلاوات:

أوضح النائب ياسر عمر، خلال حديثه لبرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أن الزيادة الجديدة في الأجور تبدأ من 1100 جنيه شهريًا كحد أدنى للموظفين، فيما تتفاوت الزيادة وفقًا للدرجات الوظيفية، بحيث تزداد كلما ارتفع المستوى الوظيفي. وأشار إلى أن مشروع الموازنة راعى العدالة في توزيع الزيادات بما يحقق تحسنًا حقيقيًا في دخول الموظفين.

مخصصات جديدة للمعلمين

وكشف وكيل لجنة الخطة والموازنة عن إدراج مخصصات مالية لضمان تعيين 45 ألف معلم في العام المالي الجديد، وذلك في إطار تنفيذ المسابقة السنوية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا. وأضاف أن هناك أيضًا مخصصات مستقلة في الموازنة لحوالي 60 ألف معلم يعملون بنظام الحصة، مشيرًا إلى أن مخصصاتهم أُدرجت في باب مختلف عن باب الأجور، مما يعكس نية الدولة في تقنين أوضاعهم تدريجيًا.

دعم للقطاع الصحي وتوفير فرص عمل جديدة

وفي القطاع الصحي، أفاد النائب بوجود مخصصات لتعيين 30 ألف طبيب، إضافة إلى 10 آلاف وظيفة أخرى موزعة على مختلف القطاعات الحكومية، ما يشير إلى توجه الدولة نحو سد العجز في الكوادر الطبية والوظائف الحيوية.

تأكيد رسمي على صرف الزيادات:
من جانبه، أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، خلال عرضه البيان المالي للموازنة أمام مجلس النواب في وقت سابق اليوم، أن صرف مرتبات يوليو المقبل سيكون بالزيادات الجديدة، موضحًا أن الموازنة الجديدة ترفع شعار "موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال".

علاوات إضافية لجميع العاملين

وأشار كجوك إلى إقرار علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، على ألا تقل قيمة الزيادة عن 150 جنيهًا شهريًا. كما أضاف أن العاملين بالدولة سيحصلون أيضًا على حافز إضافي مقطوع يتراوح بين 600 و700 جنيه، بحسب الدرجة الوظيفية.

موازنة تركز على العدالة والاستثمار في البشر

ووفقًا لما جاء في بيان وزارة المالية، فإن مشروع الموازنة العامة للعام 2025/2026 يضع على رأس أولوياته تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية، وتوفير فرص عمل جديدة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة، مع الحفاظ على الانضباط المالي وتوسيع قاعدة الإيرادات دون تحميل المواطن أعباء جديدة.

خلفية الموازنة ومبررات الزيادات

وتأتي هذه الزيادات في الأجور بالتزامن مع مساعٍ حكومية لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتداعيات الأزمات العالمية، وتستهدف الحكومة من خلال هذه الحزمة تخفيف الأعباء عن الموظفين وتحسين الخدمات العامة عبر استقطاب الكفاءات وتثبيت العمالة المؤقتة.

يُنتظر أن تبدأ الجهات الحكومية صرف المرتبات بالزيادات الجديدة اعتبارًا من يوليو 2025، في خطوة تستهدف تحفيز الاقتصاد، وضخ مزيد من السيولة في السوق، وتأكيد توجه الدولة نحو تحسين مستويات المعيشة للعاملين في القطاع العام.