جزر المالديف: تعلن إسرائيل دولة غير مرحب بها.. وتحظر التعامل معهم

ردّاً على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين، وتعزيزاً لموقفنا الثابت تجاه قضيتهم العادلةأعلنت حكومة جزر المالديف، مصادقة الرئيس محمد معز على تعديل قانون الهجرة، الذي ينص على منع دخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية إلى أراضيها، في خطوة سياسية لافتة اتُّخذت في العاصمة "ماليه"، تعبيراً عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، ورفضاً للانتهاكات التي تُتهم بها إسرائيل في الأراضي المحتلة.

قرار رسمي مصادق عليه

وأوضحت رئاسة الجمهورية في بيان رسمي أن الرئيس محمد معز صادق على التعديل الجديد بعد أن أقرّه البرلمان المالديفي خلال جلسته المنعقدة يوم الإثنين 15 أبريل 2025، حيث حصل مشروع القانون على موافقة الأغلبية، ليتم تفعيله فور المصادقة الرئاسية عليه.

مضمون التعديل الجديد

ينص التعديل على حظر دخول جميع الأفراد الذين يحملون جوازات سفر إسرائيلية إلى جزر المالديف، سواء بغرض السياحة أو العمل أو الترانزيت، ما لم يصدر استثناء رسمي من الجهات السيادية المختصة، وهو ما يعد تحولاً في سياسة الدولة التي كانت تسمح في السابق بدخول الإسرائيليين تحت شروط معينة.

خلفية القرار: تصعيد ورفض

البيان الحكومي وصف القرار بأنه «انعكاس لموقف جزر المالديف تجاه التطورات الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة»، معتبراً أن استمرار الانتهاكات بحق الفلسطينيين، واستهداف المدنيين العزل، يمثّل خرقاً واضحاً للقانون الدولي والمواثيق الحقوقية، وأن هذا الإجراء يندرج ضمن السياسات السيادية للدولة دفاعاً عن العدالة وحقوق الإنسان.

رسالة إلى المجتمع الدولي

وأضاف البيان أن القرار يوجه رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بشأن ضرورة اتخاذ مواقف ملموسة تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية، وضرورة تحميل الاحتلال مسؤولية ما يرتكبه من أفعال وصفتها الحكومة المالديفية بأنها "ممارسات لا إنسانية وغير قانونية".

سياق سياسي وإنساني

تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد موجات الغضب الشعبي والإسلامي حول العالم إزاء الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، وتزايد الدعوات الدولية لمحاسبة إسرائيل على أفعالها، كما تزامن القرار مع حراك شعبي ورسمي واسع النطاق في عدد من الدول الإسلامية لنصرة القضية الفلسطينية ووقف العدوان.

موقف ثابت منذ عقود

ورغم أن العلاقات الدبلوماسية بين جزر المالديف وإسرائيل كانت مجمدة منذ عقود، إلا أن القرار الحالي يمثّل أول تعديل قانوني رسمي يحظر بشكل قاطع دخول الإسرائيليين، مما يعكس تصعيداً في موقف الدولة، الذي أكدته الحكومة بقولها إن «المالديف تقف بثبات إلى جانب الشعب الفلسطيني، وترفض كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال».

خلفيات تاريخية ودينية

يُذكر أن جزر المالديف، وهي دولة ذات أغلبية مسلمة، لطالما دعمت القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وتبنت مواقف سياسية داعمة لحقوق الفلسطينيين في نيل استقلالهم وإقامة دولتهم، ويعزز هذا القرار مكانة الدولة بين الحكومات التي تقف موقفاً حازماً ضد الاحتلال.