متحدث وزارة الرياضة يوضح الموقف الرسمي من تعديلات القانون ويؤكد: التشريع اختصاص البرلمان وحده
متحدث وزارة الرياضة: لم ننته من تصور قانون الرياضة الجديد.. وبند الـ8 سنوات ليس قضيتنا
أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة لم تنتهِ بعد من التصور النهائي لمشروع قانون الرياضة الجاري تعديله حاليًا، موضحًا أن العمل ما زال جاريًا على إعداد وصياغة بنود القانون بما يتوافق مع احتياجات المنظومة الرياضية المصرية.
وجاء ذلك في مداخلة هاتفية أجراها الشاذلي مع الإعلامي ماركو مراد، مقدم برنامج ملعب البلد على قناة صدى البلد، ردًا على البيان الصادر من النادي الأهلي، والذي طالب فيه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالتدخل بعد تلقي النادي خطابًا من اللجنة الأولمبية الدولية حول التعديلات المقترحة على قانون الرياضة.
الشاذلي: لا يحق لأي نادٍ مناقشة قانون لم يتم الانتهاء من صياغته
قال الشاذلي: "لم ننتهِ بعد من التصور النهائي الخاص بمشروع قانون الرياضة، وما زلنا في مرحلة الإعداد والتدقيق، وفي حال كنا قد انتهينا بالفعل، لتم إرسال المشروع إلى مجلس النواب بصفته الجهة التشريعية الرسمية."
وأضاف: "لا يصح أن نقوم بإرسال مشروع القانون إلى الأهلي أو الزمالك في هذه المرحلة، لأن المشروع لم يكتمل بعد، وأي حديث عن تفاصيله سابق لأوانه."
مجلس النواب هو الجهة الوحيدة المخولة بالتشريع في مصر
وشدد محمد الشاذلي على أن مجلس النواب المصري هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار التشريعات، موضحًا أن الوزارة لا تملك الصلاحية القانونية لإقرار أو رفض أي بند إلا من خلال عرض القانون بشكل رسمي على البرلمان.
بند الـ8 سنوات قيد المناقشة.. لكنه ليس من أولويات الوزارة
وتطرق الشاذلي إلى النقاش الدائر بشأن بند الـ8 سنوات، الذي أثار جدلاً واسعًا داخل الأوساط الرياضية، خاصة بعد اعتراض الأهلي على هذا البند، قائلًا: "نعم، هناك تعديلات قيد المناقشة تتعلق بهذا البند، لكن من المهم التأكيد أن هذا الموضوع لا يمثل قضية رئيسية لوزارة الشباب والرياضة أو للحكومة المصرية."
وأوضح الشاذلي أن الوزارة أخطرت النادي الأهلي بأن الحوار المجتمعي حول القانون سيتم بعد الانتهاء من الصياغة النهائية، مؤكدًا التزام الوزارة بالشفافية والمشاركة المجتمعية في كل خطوات إعداد القانون.
الشاذلي: العمل التطوعي لا يمنح أحدًا حق فرض الشروط
وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة: "ليس من حق أي شخص يعمل في منصب تطوعي أن يشترط مدة بقائه في هذا المنصب، لأن القرار النهائي يجب أن يكون دائمًا في يد الجمعية العمومية، التي تُعد صاحبة القرار الحقيقي."
وزارة الرياضة: بند الـ8 سنوات شأن داخلي للجمعيات العمومية
واختتم الشاذلي تصريحاته بالتأكيد على أن "مادة الـ8 سنوات ليست من أولوياتنا داخل وزارة الشباب والرياضة، وليست هي قضيتنا. هذه القضية تخص الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات، وهي صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة فيها."