محافظ أسيوط: يوجه بتكثيف الرقابة على توريد القمح وصرف مستحقات المزارعين فورًا

شدد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، خلال جلسة المجلس التنفيذي التي عُقدت صباح اليوم بديوان عام المحافظة، على ضرورة تشديد الرقابة على عمليات توريد القمح المحلي لموسم 2025، وتسهيل إجراءات الصرف الفوري لمستحقات المزارعين، في إطار جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، وذلك بحضور القيادات التنفيذية والأمنية ورؤساء المراكز ومديري المديريات.

بدأ المحافظ الجلسة بالإعلان عن انطلاق موسم حصاد القمح بمحافظة أسيوط، مؤكدًا على جاهزية الشون والصوامع لاستقبال المحصول، وتشكيل لجان ميدانية لمتابعة أعمال التوريد، بالتنسيق مع مديريات الأمن والتموين والجهات المعنية، تنفيذًا للقرارات الوزارية المنظمة لهذا الموسم، خاصةً في ظل تحديد سعر التوريد الرسمي.

وأصدر المحافظ توجيهاته بتيسير صرف مستحقات الموردين في مختلف المراكز والمدن دون تأخير، مع إعداد بيان يومي بكميات الأقماح المستلمة، مؤكدًا متابعة سير العملية من خلال مركز العمليات التابع للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وفي سياق متصل، استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لتسليم استاد أسيوط الرياضي لمديرية الشباب والرياضة تمهيدًا لإعادة تشغيله وتعظيم الاستفادة من منشآته، ووجه حي غرب برفع كفاءة المنطقة المحيطة به، وتنسيق الجهود مع مديرية الإسكان والمرافق لتوحيد ألوان واجهات العمارات ورفع كفاءة الرصف.

كما كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بحصر كافة المواقع غير المستغلة وبحث أوجه الاستفادة منها، مع توجيه مديرية التضامن الاجتماعي باستغلال المباني المُخلاة ضمن "حياة كريمة" في مشروعات خدمية تعليمية وصحية، بحسب احتياجات القرى.

وفي إطار دعم الرياضة، وجه المحافظ بدراسة إعادة رياضتي الشراع والتجديف داخل الأندية المطلة على نهر النيل والترعة الإبراهيمية، وإعادة فريق كرة القدم تحت اسم المحافظة، مع تقديم الدعم اللازم للنهوض بالرياضة المحلية.

وخلال الجلسة، ناقش المجلس التنفيذي إعداد مشروع موازنة محافظة أسيوط للعام المالي 2025/2026، والتي تستهدف دعم استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي وتحسين جودة الخدمات.

كما تناولت الجلسة مذكرة الهيئة العامة للأبنية التعليمية الخاصة بنزع ملكية مدرستين صدر بشأنهما قرار استيلاء مؤقت، لتعويض الملاك في ظل عدم توفر أراضي أملاك دولة أو أراضي تبرعات، بما يضمن استمرار العملية التعليمية وتقليل الكثافات الطلابية.

واختتمت الجلسة بالموافقة على قبول عدد من التبرعات المقدمة من جهات ومواطنين كمساهمات مجتمعية لدعم المشروعات الخدمية، موجّهًا الشكر لكل من بادر بالمساهمة في تنمية المحافظة وتحسين حياة المواطنين.