رشاوى وتزوير ووظيفة وهمية.. إحالة مسؤولين بأكاديمية الفنون للمحاكمة التأديبية

أمرت النيابة الإدارية بإحالة مسؤول قسم الصوتيات والمرئيات بأحد المعاهد التابعة لأكاديمية الفنون بوزارة الثقافة، وأخصائي بحوث بالمعهد ذاته، إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية اتهامات تتعلق بالحصول على مبالغ مالية بطرق احتيالية، والتزوير في بيانات رسمية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول استغل صفته الوظيفية لطلب والحصول على مبالغ مالية - بعملات أجنبية - وهدايا عينية من إحدى الباحثات الوافدات، مقابل إنهاء إجراءات تسجيل رسالة الماجستير الخاصة بها، رغم أن تلك المهام تقع خارج نطاق اختصاصه الوظيفي، حيث أكدت النيابة أن المتهم لجأ إلى تزوير صفته الوظيفية في استمارة بطاقة الرقم القومي، لإضفاء شرعية على تحركاته، حيث أثبت بها صفة غير صحيحة.

تفاصيل التحقيقات واقعة القبض على مسؤول قسم التصوير

كما ثبت من التحقيقات توقيع المتهم الثاني منفردًا على استمارة الرقم القومي الخاصة بالأول، معتمدًا صحتها ومهرها بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمعهد، رغم علمه بعدم صحة البيانات الواردة بها.

وكانت النيابة الإدارية للثقافة قد تلقت بلاغًا من رئيسة أكاديمية الفنون، بشأن شكوى تقدمت بها إحدى الباحثات المقيدات بمرحلة الدراسات العليا بالمعهد، أفادت فيها بقيام المتهم الأول باستخدام أساليب احتيالية للحصول على مبالغ مالية منها عبر حوالات مالية من الخارج، بالإضافة إلى طلبه وقبوله هدايا عينية بزعم تسهيل إجراءات تسجيلها الأكاديمي.

إحالة مسؤولين بالمعهد للمحاكمة التأديبية بتهم استغلال وظيفي وتزوير

وباشرت النيابة الإدارية التحقيق في شكوى مقدمة من إحدى المواطنات المقيمات خارج البلاد، تحت إشراف المستشار طلعت رشاد، مدير النيابة، وبرئاسة المستشارة ماجي أبو السعود، وقد استمعت النيابة لأقوال الممثل القانوني للشاكية، واطلعت على مستندات وتحويلات مالية مرسلة من الشاكية للمتهم الأول عبر شركة تحويل أموال أجنبية، بالإضافة إلى فحص المحادثات النصية والصوتية المتبادلة بين الطرفين.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول استغل لقاءه بالشاكية أثناء تقديمها أوراق القيد للدراسات العليا في المعهد، وعرض عليها المساعدة في إنهاء الإجراءات الإدارية وسداد الرسوم، رغم عدم اختصاصه بذلك، وقد حصل منها على مبالغ مالية كبيرة بالعملتين المحلية والأجنبية، تجاوزت الرسوم الفعلية، مستغلاً إقامتها بالخارج.

قبول رشوة

وأظهرت الأدلة أن المتهم أوهم الشاكية بسداد أموال لمكتب بحثي تابع لإحدى عضوات هيئة التدريس مقابل خدمات تتعلق بإعداد رسالتها البحثية، كما طلب منها هدايا عينية بزعم تقديمها للعاملين بالمعهد لتسهيل الإجراءات، واستمر في تحصيل مبالغ مالية إضافية مدعياً حاجته لمساعدات شخصية.

كما أسفرت التحقيقات عن واقعة تزوير في بطاقة الرقم القومي للمتهم الأول، حيث ثبت قيام المحال الثاني باعتماد بيانات غير صحيحة تُظهر المتهم الأول بصفته "رئيس قسم الصوتيات والمرئيات"، رغم كونه يعمل كفني بالقسم ذاته،  وقد ترتب على ذلك إصدار بطاقة الرقم القومي بناءً على تلك البيانات المزورة، وممهورة بخاتم المعهد الرسمي.

وعقب انتهاء التحقيقات، وافق فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة – القسم الثاني، برئاسة المستشار فوزي شحاتة، على تقرير الاتهام المُعد من المستشار حسام الطاهر، وتمت إحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية.