البنك الدولي يفتح الباب لتمويل مشاريع الطاقة النووية بعد عقود من الحظر

أعلن رئيس البنك الدولي، أجاي بانجا، عن طلبه لمجلس إدارة البنك الدولي بتغيير السياسة التي تحظر تمويل مشاريع الطاقة النووية، وهو قرار قد يشكل تحولًا كبيرًا في استراتيجيات تمويل الطاقة على مستوى العالم. وقد وصف بانجا هذه الخطوة بأنها قد تفتح الأبواب أمام خيارات طاقة بيئية جديدة ومهمة، خاصة للدول الفقيرة التي تبحث عن مصادر طاقة مستدامة وفعّالة.

اجتماع مجلس الإدارة وموافقة مبدئية

خلال فعالية أقيمت في واشنطن، أوضح بانجا أن مجلس إدارة البنك الدولي أبدى استعداده لمناقشة هذا التغيير، في خطوة تمثل بداية لتطوير سياسة جديدة للطاقة. يُتوقع أن تكون هذه السياسة جزءًا من مقترح أكبر لإصلاح استراتيجيات تمويل الطاقة في البنك، والذي سيتم تقديمه في يونيو 2026.

استجابة لدعوات المساهمين

يأتي هذا التحرك استجابةً لدعوات متزايدة من كبار المساهمين في البنك الدولي، الذين يطالبون برفع الحظر المفروض منذ عقود على تمويل المشاريع النووية. هذه الدعوات تأتي في وقت تتصاعد فيه التحديات العالمية المرتبطة بأمن الطاقة والتغير المناخي، مما يجعل البحث عن حلول طاقة بديلة أمرًا ضروريًا.

المفاعلات النووية الصغيرة: تحول في صناعة الطاقة

أشار بانجا إلى أن المفاعلات النووية الصغيرة قد تُحدث تحولًا جوهريًا في قطاع الطاقة العالمي. ويهدف الإصلاح المنتظر إلى شمول جميع مصادر الطاقة منخفضة التكلفة وسهلة الوصول، مثل الغاز الطبيعي، والطاقة النووية، والطاقة الحرارية الجوفية، والطاقة الكهرومائية، مما يعزز التنوع في مصادر الطاقة في المستقبل.

البنك الدولي ومستقبل الطاقة المستدامة

البنك الدولي، الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، يواصل توجيه تمويله نحو مشاريع الطاقة الأحفورية والمتجددة، إلا أنه لم يمول أي مشاريع نووية منذ الخمسينيات. مع هذا التغيير المرتقب، يُتوقع أن يكون للبنك الدولي دور أكبر في دعم الابتكارات في قطاع الطاقة، بهدف تحقيق استدامة بيئية وتلبية احتياجات الدول الفقيرة في مجالات الطاقة.

ويعتبر توجه البنك الدولي نحو تمويل مشاريع الطاقة النووية يُعد تحولًا مهمًا قد يؤثر في مستقبل الطاقة عالميا، خاصة في ظل الأزمة المناخية الحالية وتحديات أمن الطاقة.