مجلس الوزراء يوافق على قانون تبادل المعلومات الضريبية لمكافحة التهرب وتعزيز الاستثمار

في إطار تعزيز الشفافية المالية ومكافحة التهرب الضريبي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن آلية تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، ويهدف القانون إلى تبادل المعلومات بين جمهورية مصر العربية والدول الأخرى بموجب اتفاقيات دولية، مما يسهم في مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الشفافية والإفصاح المالي.

أهداف مشروع القانون

يتعلق مشروع القانون بتبادل المعلومات الخاصة بالضرائب بين الدول لتسهيل عمليات الكشف عن التهرب الضريبي، كما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار في مصر من خلال بناء نظام يعتمد على الشفافية ويعزز الثقة بين الحكومة والمستثمرين.

دور المحاكم الاقتصادية

تختص المحاكم الاقتصادية في نظر الجرائم التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، مما يسهم في تسريع البت في القضايا المتعلقة بالتهرب الضريبي، كما يُصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من نشره، بناءً على عرض وزير المالية وموافقة الجهات المعنية مثل البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية.

تأثير القانون على الاقتصاد

يعد هذا المشروع جزءًا من جهود الدولة لتطبيق آليات حديثة تهدف إلى تعزيز الشفافية، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على بيئة الأعمال ويشجع الاستثمارات الأجنبية، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.