مدبولي يشهد توقيع عقود تنفيذ التصميمات الأساسية لمجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع حزمة من العقود الخاصة بتنفيذ التصميمات الأساسية للمرحلة الأولى من مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بمنطقة العين السخنة، وذلك بين شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات، والائتلاف المصري الصيني المشترك، الذي يضم شركة "CNCEC" الصينية، وشركتي "إنبي" و"بتروجيت" المصريتين.

حضور رسمي وتوقيع العقود

حضر مراسم التوقيع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ووقع العقود كل من المهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب التنفيذي لشركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات، والسيد لي تجين، رئيس شركة "CNCEC"، والمهندس وائل لطفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "إنبي"، والمهندس وليد لطفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "بتروجيت".

مشروع استراتيجي في محور قناة السويس

يقع مشروع المجمع في المنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس، على بُعد نحو 10 كيلومترات من ميناء العين السخنة. ويهدف المشروع إلى إنتاج مجموعة متنوعة من المواد البتروكيماوية عبر مصفاة تكرير نفط متطورة ووحدات تكسير بخاري لإنتاج الإيثيلين والبروبلين.

دعم التحول الأخضر وخفض البصمة الكربونية

يأتي المشروع ضمن جهود الدولة لتعزيز التحول الأخضر في صناعة البتروكيماويات، وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية، وخفض الانبعاثات الكربونية، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة

يعكس هذا المشروع التوجه الحكومي نحو توطين الصناعة وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز الشراكة مع كبرى الشركات العالمية والمحلية، ما يعزز بدوره من ثقة المستثمرين والمؤسسات التمويلية، ويدعم تأمين التمويل اللازم لمراحل التنفيذ المقبلة.

تمهيد لمرحلة التنفيذ في 2026

تهدف أعمال التصميمات الأساسية إلى تحديد التكلفة الفعلية للمشروع بدقة، وهو ما يُعد خطوة مهمة في تأمين التمويل والوصول إلى الإغلاق المالي، تمهيدًا لانطلاق مرحلة التنفيذ في عام 2026، وصولاً إلى التشغيل التجاري الكامل للمجمع.

إنجازات تحضيرية شملت تخصيص الأرض والتعاقدات

تُوِّج هذا التوقيع بعدد من الإنجازات التي حققتها شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات، من بينها استلام أرض المشروع بمساحة تبلغ 5 ملايين متر مربع، والتعاقد على المرافق الأساسية، والحصول على موافقة المجلس الأعلى للطاقة، إلى جانب التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أرامكو لتوريد النفط الخام.

كما تم توقيع اتفاقيات مع شركتي سوميد وسونكر لتداول المنتجات، إضافة إلى تعاقدات مع متعهدي التوزيع محليًا وعالميًا. ويُعد التعاون مع الجانب الصيني عنصرًا أساسيًا في المشروع، نظرًا لما يتمتع به من قدرات تمويلية وتسويقية قوية في مجال البتروكيماويات.