وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الكامل لمشروعات الطاقة والبنية التحتية في الجزائر

في زيارة رسمية للجزائر، التقى  الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية بدر بوزير الدولة الجزائري للطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب، حيث ناقش الجانبان سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الطاقة والبنية التحتية، وشهدا توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي "سونلغاز" الجزائرية و"السويدي" المصرية لتوسيع مشروعات التنمية الكهربائية في الجزائر.

دعم مشترك في قطاعات استراتيجية

استعرض الوزير المصري خلال اللقاء استعداد الشركات المصرية، وفي مقدمتها الشركات العاملة في قطاعي الطاقة والبناء، لتعزيز تعاونها مع الجزائر، مشيرًا إلى ما تمتلكه من خبرة واسعة في تنفيذ مشروعات التنمية والبنية التحتية في إفريقيا والشرق الأوسط. وأكد على حرص مصر على تطبيق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون لتنشيط التعاون الاقتصادي والاستثماري.

التجربة المصرية في مشروعات التنمية

أوضح عبد العاطي أن التجربة الناجحة للشركات المصرية في تنفيذ المشروعات الإقليمية والدولية تعزز فرص الشراكة مع الجانب الجزائري، خاصة في قطاعات الصناعة، والإنشاءات، والبنية التحتية، والطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما يفتح آفاقًا متعددة للاستثمار والتعاون الثنائي.

دفع العلاقات الاقتصادية إلى الأمام

أكد وزير الخارجية والهجرة على أهمية المضي قدمًا في تنفيذ المشروعات الثنائية والمبادرات المشتركة، موضحًا أن المرحلة المقبلة تشهد تركيزًا على ربط الشركات المصرية بنظيرتها الجزائرية من خلال تنسيق مستمر بين الجانبين. كما دعا إلى تسريع انعقاد الاجتماع الثاني لمجلس رجال الأعمال المصري-الجزائري المشترك، ليكون منصة عملية لدفع التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.

مذكرة تفاهم لتعزيز التنمية الكهربائية

في ختام اللقاء، شهد الوزيران مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة سونلغاز الجزائرية وشركة السويدي المصرية، وتهدف إلى دعم مشروعات التنمية الكهربائية في الجزائر. وتعد هذه الخطوة ترجمة عملية للتقارب الاقتصادي بين البلدين، وتفتح المجال أمام تنفيذ مشروعات جديدة تسهم في تطوير البنية التحتية للطاقة.

اهتمام مشترك بمستقبل الطاقة

رحّب الجانب الجزائري بمشاركة الشركات المصرية في خطط تطوير قطاع الطاقة والمناجم، خاصة في ظل التحولات العالمية نحو الطاقات المتجددة. وأكد الوزير عرقاب استعداد الجزائر لتسهيل دخول الشركات المصرية إلى السوق الجزائرية وتوسيع التعاون على مستوى المشروعات الكبرى.