وزارة الرياضة تنفي التفتيش على الأهلي والأحمر يطالب بمشروع تعديلات القانون

أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن إرسال لجان تفتيش إلى النادي الأهلي لا أساس له من الصحة، مشيرًا إلى أن الوزارة لم تُصدر أي قرارات بتشكيل لجان لتفتيش أعمال مجلس إدارة الأهلي أو مراجعة أنشطته خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح الشاذلي في تصريحات رسمية أن الوزارة تحترم كل الأندية والمؤسسات الرياضية، وعلى رأسها النادي الأهلي، الذي يمثل قيمة رياضية كبيرة في مصر والوطن العربي، مشددًا على أن تداول هذه الشائعات يهدف إلى إثارة البلبلة دون مبرر.

وفي سياق متصل، أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي عن تجديد طلبه المقدم إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بخصوص الاطلاع على مشروع تعديلات قانون الرياضة، والمطالبة بعرضه على الرأي العام من خلال حوار مجتمعي قبل التصويت عليه في البرلمان.

وأكد الأهلي في بيانه أن هذه الخطوة تأتي في إطار احترامه الكامل للدستور المصري والمعايير الدولية والميثاق الأولمبي، مشيرًا إلى أن السرية المفروضة حتى الآن على تعديلات قانون الرياضة تثير علامات استفهام، خاصة بعد أن طلبت اللجنة الأولمبية الدولية نسخة من مشروع القانون للتأكد من مدى توافقه مع المعايير الدولية.

وطالب الأهلي الحكومة بسرعة التدخل وإتاحة الفرصة لكل الجهات المعنية للمشاركة في مناقشة تعديلات قانون الرياضة، في ظل التحفظات الواسعة من المؤسسات الرياضية بشأن عدد من البنود المقترحة، مؤكدًا ثقته في حرص الدولة المصرية على الشفافية وفتح الحوار البناء في كل الملفات التي تمس مستقبل الرياضة.