الصحة والاستثمار يبحثان تعزيز البيئة الاستثمارية في القطاع الطبي وتخفيف الأعباء المالية

في إطار تنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، لبحث آليات دعم البيئة الاستثمارية في القطاع الصحي، وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، بما يسهم في بناء نظام صحي أكثر استدامة وازدهارًا.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء شهد توافقًا على أهمية تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي، ودعم التوسع في مشروعات التأمين الصحي الشامل، وتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب لإقامة مشروعات طبية تواكب المعايير العالمية من حيث الجودة والاستدامة.

وأوضح أن الوزيرين ناقشا عددًا من المحاور الرئيسية، أبرزها:

• تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والرسوم المفروضة على القطاع الصحي.
• تطوير منصة التراخيص الطبية لتسريع وتسهيل إجراءات التراخيص.
• الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في تطوير النظام الصحي الشامل.

وأشار الدكتور عبدالغفار إلى أن الملف الاستثماري الصحي يمثل أولوية في رؤية الدولة نحو بناء بنية تحتية صحية قوية قادرة على الاستدامة وتقديم خدمات متكاملة لجميع المواطنين.

وقد حضر الاجتماع عدد من ممثلي الجهات المعنية، من بينهم:

• شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية.
• الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل.
• رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي.
• الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية.
• الدكتور محمد عبدالمقصود معاون الوزير لشؤون الأمانة العامة.
• أحمد أموي روبين رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
• أحمد رفعت العسقلاني رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية.