وزير الصحة يبحث آليات تطوير وحوكمة منظومة العلاج على نفقة الدولة

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعاً موسعاً مع عدد من قيادات الوزارة، لبحث آليات تطوير منظومة العلاج على نفقة الدولة، وتعزيز حوكمتها، بما يضمن وصول الخدمات الصحية لمستحقيها بأعلى جودة وكفاءة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول عرضًا تفصيليًا لدورة العمل بالمجالس الطبية المتخصصة، والتي تُصدر يوميًا نحو 10 آلاف قرار علاج على نفقة الدولة، مشيراً إلى مناقشة إجراءات حوكمة صرف الدواء ووضع ضوابط ومعايير دقيقة لإصدار قرارات العلاج، بهدف تحقيق العدالة في تقديم الخدمات الصحية.

وشهد الاجتماع استعراض عدد من الخطوات التنفيذية المرتقبة لتطوير المنظومة، من بينها تنفيذ برامج تدريبية للعاملين بالمجالس الطبية والمستشفيات المتعاملة معها، والتوسع في الخدمات الطبية المقدمة، إلى جانب تحديث البنية التحتية والأجهزة، وتفعيل التكامل الرقمي بين الجهات الصحية لضمان الربط الإلكتروني الكامل.

كما ناقش الاجتماع سبل إعادة تنظيم عمل اللجان الثلاثية، من خلال إتاحة توقيع الاستشاريين إلكترونيًا لتيسير وتسريع الإجراءات، مع التأكيد على أهمية توحيد بروتوكولات العلاج المعتمدة وفق أحدث المعايير العالمية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع بحث مقترح إنشاء مقر جديد للمجالس الطبية المتخصصة، وزيادة عدد الأطباء العاملين بها، لتحسين جودة الخدمات، وتذليل أي عقبات إدارية أو فنية قد تعيق سير العمل، بالإضافة إلى تقليل المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج.

وشدد وزير الصحة على ضرورة تعظيم الاستفادة من قاعدة بيانات منظومة العلاج على نفقة الدولة، لتعزيز حوكمة البيانات والمساهمة في تحسين الخرائط الصحية على مستوى الجمهورية، كما وجّه بتوفير أطراف صناعية عالية الجودة للمرضى المستحقين، تخفيفًا عن كاهلهم، وضمانًا لتقديم أفضل رعاية صحية ممكنة.

وأكد الوزير أن الوزارة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الصحية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.